تسبب قرار استبعاد كل من مر عليه 5 سنوات فى كنترولات الثانوية العامة الى أزمة كبيرة بين العاملين بالكنترولات والذين تم استبعادهم، وفقدان المكافآت السنوية التى اعتمدوا عليها فى تسيير حياتهم العائلية.
وأكد مصدر مسئول ان القرار يستبعد رؤساء الكنترولات و رؤساء الحجرات لضمان سير العمل داخل الكنترولات خاصة وان المهام الموجودة داخل الكنترولات متعددة وتحتاج لدقة شديدة جدًا مشيرًا إلى ان المستبعدين سيواجهون مشكلة مادية كبيرة.
و اوضح ان الهدف الرئيسى للقرار هو توسيع قاعدة المشاركة وعدم سيطرة مجموعة معينة على العمل دون غيرها خاصة فى كنترول اسيوط لافتًا إلى ان نسبة تجديد العاملين بالكنترولات فى السنوات السابقة كانت 25 % .
وأشار الي ان عدد العاملين فى الاحد عشر «كنترول» المسئولون عن تيسير اعمال الثانوية العامة 10 آلاف موظف مؤكدًا ان الوزارة ستستغني عن نصفهم علي الاقل نظرًا لتغير نظام الثانوية العامة من عامين إلى عام واحد موضحًا ان هناك عدة ضوابط للعمل بالكنترولات منها عدم وجود اخطاء للموظف خلال امتحانات العام السابق واجتياز اختبارات تضعها الادارة العامة للامتحانات.
ومن ناحية أخرى أكد د.إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أن باب الوزارة مفتوح لأى حزب يطلب أن يطرح آراءه فى التعليم أو تقديم مقترحات لأن التعليم يمس حياة كل المصريين مضيفًا أن الوزارة تحتاج من الأحزاب ومن المجتمع المدنى كله الى تشخيص وحلول لمشكلات التعليم، وليس مجرد طرح لها لأنها معروفة للجميع، جاء ذلك خلال استقباله لأمين عام التعليم بالحزب المصرى الديمقراطى والوفد المرافق له فى محاولة للتعامل بمساواة بين جميع الأحزاب.
