صراع حقيقى تشهده أروقة القضاة، حيث رفض مجلس القضاء الأعلى أمس طلبات القضاة التى قدمت إليه بشأن التراجع عن قراره الداعى إلى الموافقة على الإشراف على الاستفتاء الدستورى. حيث عقد المجلس اجتماعا مطولا برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى شرح فيه الأسباب الداعية إلى موافقته على طلب اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء ومنها إنه لا يريد أن يجعل هناك صداما بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة القضائية، إضافة إلى أن قراره يعد إداريا ولا يمكن للمجلس مخالفته حتى لو كان هناك بطلان فى الإعلان الدستورى الجديد.
فى المقابل اشتدت غضبة القضاة الرافضة لقرار الأعلى للقضاء حيث عقد نادى القضاة مؤتمرا صحفيا.. رفض فيه القرار واعتبره غير ملزم سوى لأصحابه.
وأكد النادى أن القضاة مستمرون ومتحدون على قلب رجل واحد بشأن الدفاع عن استقلال القضاء. بينما اعتبر المستشار أحمد الزند رئيس النادى قرار المجلس «كأن لم يكن» قائلا: «كنا نتوقع هذا القرار»، وفى ذات السياق طلبت اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء كشوف أعضاء الهيئات القضائية كما طلب التفتيش القضائى بوزارة العدل أسماء القضاة وهو ما اعتبره المستشار أشرف ندا رئيس استئناف القاهرة بمثابة تهديد صريح لأعضاء السلطة القضائية.
فى حين أكدت مصادر أنه لا يمكن الإشراف على الاستفتاء بشكل جزئى من جانب أعضاء مجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة.. من خلال توسيع المجمعات الانتخابية.. وضم أكثر من دائرة انتخابية فى دائرة واحدة.. لأن هذا الأمر سيعرض عملية الاستفتاء نفسها للبطلان.
وتزامناً مع أزمة الإشراف القضائى.. دارت معركة حقيقية أمس بين أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور والمنسحبين منها حيث عقد الجانبان مؤتمرا صحفيا للهجوم على بعضهما البعض.
وقال عمرو موسى عضو التأسيسية المنسحب فى مؤتمر المنسحبين من الجمعية والذى عقد بمركز إعداد القادة: «لدينا تحفظات تتعلق بمضمون ومحتوى عدد من المواد والصياغة غير المنضبطة.
واتفق المجتمعون على أن الإخوان صنعت دستورا لنفسها، ووجهوا حديثهم لأعضاء الجماعة قائلين: «مصر أكبر منكم».
وفى المؤتمر الصحفى لأعضاء التأسيسية الباقين والذى عقد بمجلس الشورى، حذر عمرو دراج الأمين العام للجمعية من وجود نسخ مزيفة من مسودة الدستور يتم ترويجها على مواقع الانترنت ومحطات المترو وتتضمن مواد غير صحيحة.
