كتب - إيمن غازي شوقي عصام - فريدة محمد والمحافظات تحفز واستعدادات سادت المشهد في ميدان التحرير للتوجه للاعتصام أمام قصر الاتحادية بعد أن تركت جبهة الإنقاذ حرية القرار لشباب الثوار في التوجه إلي مقر حكم رئيس الجمهورية د.محمد مرسي للاعتصام في مليونية اليوم أو التظاهر في ميدان التحرير، للتأكيد علي مطالبهم بالعودة عن مسودة الدستور والإعلان الدستوري وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بشكل لا يسمح بهيمنة قوي علي أخري. وردد عدد من المعتصمين في ميدان التحرير شعارات «علي الاتحادية رايحين شهداء بالملايين» مؤكدين أنهم سيعتصمون سلميا وعلي الأجهزة الأمنية عدم مواجهتهم أو منعهم من الوصول لمحيط القصر، مؤكدين أن الأمن ترك الإخوان يرهبون القضاة ويتسلقون أسوار المحكمة الدستورية العليا بحجة التظاهر السلمي. وفي نفس السياق حذر عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان بالشوري عن حزب الحرية والعدالة بأن شباب الإخوان سيشكلون دروعا بشرية حول الاتحادية وقال: لا شك أن الحرس الجمهوري سيتصدي لأي تحركات غير طبيعية وأقول للعقلاء: لا تقدموا علي هذه الخطوة. فيما شهدت الساحة السياسية في بعض المحافظات تفاعلات ملاحقة في الساعات الأخيرة حيث نظمت الأحزاب والقوي السياسية بمركز بني مزار مسيرة سلمية بمشاركة آلاف المواطنين أول مسيرة تطالب ببطلان مشروع الدستور الذي أقرته الجمعية التأسيسية لافتقاده لشرعية التوافق الوطني. وفي بني سويف أعلن محمد إبراهيم عويس أمين عام حزب التجمع والمتحدث باسم جبهة الإنقاذ المدني ببني سويف التي تضم 23 ائتلافا وحزبا سياسيا ببني سويف عن تنظيم عدة مسيرات بالثياب السوداء بمدن وقري المحافظة اليوم تضامنا مع الدعوة إلي العصيان المدني السلمي. وفي الدقهلية تزايد أعداد المعتصمين داخل ميدان الثورة بمدينة المنصورة وقاموا بتوزيع المنشورات التي تنادي بمقاطعة الاستفتاء علي الدستور مما أدي إلي وقوع بعض الاشتباكات والمشادات الكلامية بين المعتصمين وعدد من السلفيين الذين حاولوا الاحتكاك بالمتظاهرين ظهر أمس لقيامهم بنشر منشورات مناهضة للإعلان الدستوري. لوحت وزارة العدل بإغراءات مالية تجاه القضاة الذين يرغبون في الإشراف علي الاستفتاء الدستوري المقبل والذين لم يلتزموا بتوصيات الجمعيات العمومية لنوادي القضاة بمقاطعة الإشراف علي الاستفتاء.. إضافة إلي تهديد قطاع عريق من القضاة بخصم رواتبهم في حال الامتناع عن الإشراف علي الاستفتاء الذي اعتبره نادي قضاة أمس ورؤساء نوادي القضاة خلال اجتماعهم الأخير بأنه باطل من الناحية القانونية. علي جانب آخر حذرت مصادر قضائية من محاصرة مجلس الدولة اليوم حال نظره الدعوي القضائية المقامة من جانب المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر والمطالبة ببطلان الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس مرسي مؤخراً.
