ذكرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أن مصادر أوروبية مطلعة أكدت أن بريطانيا وفرنسا، يناقشان خطوات عملية مشتركة من بينها سحب السفير على قرار حكومة الاحتلال ببناء 3 آلاف وحدة استعمارية جديدة.
وأوضحت الصحيفة أن بريطانيا وفرنسا اعتبروا أن قرار حكومة نتانياهو بمثابة صفعة لهم، خاصة بعد تأييدهم للعملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة.
ومن بين الخطوات التى من الممكن أن تقوم بها الدولتان، هى وضع علامات إشارية على المنتجات التى تصدرها المستعمرات الإسرائيلية لمقاطعتها.
فى سياق متصل، ذكرت إذاعة الاحتلال أن مسئولين فى وزارة الخارجية انتقدوا قرارًا بتوسيع بناء المستعمرات وذلك خلال محادثات مغلقة، مشيرين إلى أنه خالف موقفهم المهني.
وأشار المسئولين إلى أن المشروع الجديد أعاد تسليط الأضواء على الإجراءات الإسرائيلية المرفوضة دوليًا.
فى المقابل تجاهل رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين تلك الإدانات، متعهدًا بمواصلة بناء المستعمرات ردًا على منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو فى الأممالمتحدة.
وفى ضربة أخرى للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية أعلنت سلطة الاحتلال أيضًا أنها ستوقف تحويل عائدات الضرائب إلى نظيرتها الفلسطينية لهذا الشهر والتى تبلغ نحو 100 مليون دولار.
وأضافت أن سبب ذلك أن السلطة مدينة لشركة الكهرباء الإسرائيلية بنحو 200 مليون دولار، مشيرة إلى أن هذه الأموال ستخصم الآن من عائدات الضرائب.
من ناحية أخرى طالب رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية بشطب اسم حركة (حماس)، وباقى فصائل المقاومة من المنظمات الإرهابية.
وأكد هنية خلال استقباله وفدًا برلمانيًا أوروبيًا رفيع المستوى يضم العشرات من البرلمانيين والسياسيين خلال زيارته لقطاع غزة أن الفصائل الفلسطينية تقاوم الاحتلال الإسرائيلى لأرضها وفقًا للقانون الدولي.
وعرض هنية خلال لقائه بالوفد الأوروبى تجاوزات العدوان الإسرائيلى الذى استهدف بشكل مباشر المدنيين والصحفيين وقصف مكاتبهم وسياراتهم أثناء تغطيتهم للأحداث، إضافة إلى استهداف المستشفيات ودور العبادة.
بينما طالب جمال عبيد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح فى قطاع غزة حركة حماس بعودة عناصر من فتح غادروا قطاع غزة عقب سيطرة حماس على القطاع إبان الأحداث التى وقعت عام 2007 مشيرًا إلى أن حركة حماس ابلغتهم بشكل رسمى بالسماح لعشرين كادرًا من كوادر فتح الموجودين خارج القطاع بالعودة لغزة.
