أعلن الدكتور محمد محيى الدين عضو الجمعية التأسيسية للدستور وكيل حزب غد الثورة عن تكليف الحزب له بتقديم مبادرة للم الشمل إلى رئيس الجمهورية محمد مرسى أثناء مقابلته أعضاء الجمعية التأسيسية لتسليمه مشروع الدستور، مشيرا إلى أن المبادرة تشمل محورى عمل رئيسيين هما الإعلان الدستورى والجمعية التأسيسية. تقترح المبادرة إصدار إعلان دستورى جديد يتضمن ذات المادة المقترحة فى مسودة الدستور التى أعدتها الجمعية التأسيسية لاختيار النائب العام ومدة ولايته، ونصها: يتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلي، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمدة واحدة طوال مدة عمله.
كما تقترح أن يتضمن الإعلان المادة المقترحة فى باب الأحكام الانتقالية بمسودة الدستور والمتعلقة بمجلس الشورى ونصها: يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.. على أن يسبق هذا قيام الرئيس بإعادة التوازن إلى مجلس الشورى بإصدار قرار بتعيين الثلث المعين من الأحزاب والقوى غير الممثلة حاليا إضافة إلى عدد من أساتذة القانون.
وفيما يتعلق بالجمعية التأسيسية تقترح المبادرة عدم قبول مشروع الدستور المقدم من الجمعية التأسيسية وعودة الجمعية لاستئناف أعمالها لتنقيح وتجويد المسودة الحالية مع عودة الأعضاء المجمدين والمنسحبين لممارسة أعمالهم فى الجمعية فى موعد غايته 60 يوما كما حدد الرئيس فى الإعلان الدستورى الأخير.
وتقترح المبادرة فى هذا الصدد أن يتضمن الإعلان الدستورى المقترح مادة ترفع عدد أعضاء الجمعية التأسيسية إلى 125 عضوا بدلا من 100، على أن يتم اختيارهم من قيادات القوى والأحزاب غير الممثلة فى الجمعية التأسيسية ليخرج الدستور محل رضا وتوافق اللحمة العريضة من القوى السياسية الفاعلة.
كما تقترح إضافة نص انتقالى إلى مشروع الدستور المقدم من الجمعية التأسيسية يشير إلى كون الدستور، بعد إقراره فى الاستفتاء مؤقتا حتى نهاية عام 2020 على أن تنتخب جمعية تأسيسية جديدة تبدأ عملها قبل هذا التاريخ بعام، لوضع دستور دائم وأشار الحزب إلى أنه يمكن اختيار أى من المقترحين الخاصين بالجمعية التأسيسية أو الجمع بينهما.
