تظاهر صباح أمس عدد كبير من عمال شركة لاشين للبلاستيك بالعاشر من رمضان أمام مقر وزارة القوى العاملة والهجرة مطالبين خالد الازهرى وزير القوى العاملة والهجرة بالتدخل لدى إدارة الشركة من أجل تحقيق مطالبهم فى صرف العلاوة الاجتماعية والبدلات وتحسين رواتبهم.
ويأتى ذلك بعد أن عقدت الوزارة جلسة تفاوض أخيرة بين ممثلى العمال والادارة برئاسة ناهد العشرى وكيل أول الوزارة، وبحضور ممثل اتحاد الصناعات عادل العزبى، حيث أعلن فيها العمال تمسكهم بمطالبهم ورفضهم لمبدأ استئناف العمل قبل الاستجابة لمطالبهم، وأكدوا أن الوجبة الغذائية واجبة التطبيق على جميع العاملين بالشركة طالما توافرت شروط منحها طبقا للمادة الاولى من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 200 لسنة 2003 وألا تقتصر فقط على العاملين 12 ساعة يومية.
وناشد العمال الوزير بالتدخل لدى الإدارة لتحقيق مطالبهم المشروعة بعد أن قامت الإدارة مساء أمس الاول بتعميم منشور يخلص الى أن الشركة لن تتمكن حاليا من الاستجابة الى أية طلبات جديدة وأن قرار العودة الى العمل أو عدم العودة إليه هو قرار العاملين أنفسهم.. وليس قرار الادارة وهذا المنشور هو الذى أثار حفيظة العمال.
ومن جانبه أكد الازهرى أنه سيبذل قصارى جهده من أجل إقرار حقوق العمال المشروعة والقانونية، خاصة بعد أن توقف العمل لمدة تزيد على 21 يوما اثرت كثيرا على كل من العمال وصاحب العمل.
وفى سياق متصل أصدرت دار الخدمات النقابية بيانًا أمس تعلن فيه رفضها للإعلان الدستورى الجديد وقالت إنه يساوى العمال وقتلة الشهداء.
وأشارت الدار فى بيانها إلى أنه بعد ثلاثة أيام من ضرب وسحل المتظاهرين الذين خرجوا يوم 19 نوفمبر الماضى لإحياء ذكرى أحداث شارع محمد محمود 2011 والمطالبة بتحقيق أهداف الثورة المصرية والقصاص للشهداء، واستشهاد أول شهيد «جابر صلاح» فى عهد الرئيس محمد مرسى وبدلا من أن يتدخل الرئيس لوقف إراقة الدماء ومحاسبة المسئولين عن هذه المهزلة التى أعادت إلينا ذكريات النظام البائد، خرج علينا يوم الخميس الماضى بإعلان دستورى جديد أقل ما يقال عنه أنه يعلن نفسه نصف إله.
