في ظل الأزمة الناشبة في العراق حاليًا بين حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وإقليم كردستان العراق، أعلن رئيس الوزراء العراقي منع رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني والمسئولين الأكراد من السفر إلي الخارج من دون موافقة الحكومة المركزية حسبما نقلت صحيفة «هولاتي» الكردية. وأثارت تصريحات المالكي جدلاً وسط صراع قوي بينه وبين إقليم كردستان حول ما يعرف بالمناطق المتنازع عليها، كركوك وديالي وصلاح الدين.
وبشأن الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها أكد المالكي أن مجلس الوزراء اقترح خلال جلسته السابقة العودة إلي اتفاق 2009، الذي يتضمن إدارة الملف الأمني في المناطق المختلطة من خلال تشكيل نقاط تفتيش مشتركة بين البشمركة والجيش تحت إشراف الحكومة المركزية. .ووافق برزاني علي العودة إلي اتفاقية 2009، لكن مصادر كردية أكدت أنه يبحث أيضا مع الرئيس جلال طالباني، سحب الثقة عن المالكي الذي يصطدم بعقبات كثيرة، خاصة أن إيران التي تملك علاقات قوية مع الأكراد تسانده وترفض الاطاحة به حاليا.
ويعد حديث المالكي عن منع المسئولين الأكراد من مغادرة البلاد من دون موافقة المركز «مع علمه أنه غير قادر علي تنفيذه حيث يوجد في أربيل عاصمة الإقليم مطار دولي لايخضع لسيطرة بغداد تطورا جديدا في الأزمة بين بغداد» واربيل، رغم المبادرة التي أطلقها رئيس التيار الصدري، مقتدي الصدر الذي دعا طرفي الصراع مسعود برزاني ونوري المالكي الي غداء عمل في مدينة النجف مركز المرجعية الدينية. .وشن معارضون للمالكي حملة قوية ضده في شبكات التواصل الاجتماعي تدعو لاقالته رداً علي انتقادات من حلفاء المالكي للأكراد بشأن علاقاتهم مع اسرائيل.
وتصاعد التوتر في العلاقات بين أربيل وبغداد علي خلفية تشكيل قوات عمليات «دجلة» في كركوك، ورد عليها الأكراد بتشكيل قيادتين للعمليات في الموصل وكركوك.
