قضت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار عمرو قاسم فى أولى جلسات محاكمته بحبس صبرى حلمى نخنوخ 3 اشهر غيابيا وذلك لاتهامه بحيازة أسلحة بيضاء وصواعق كهربائية «اليكتريك» داخل مسكنه. كانت التحقيقات أفادت بحيازة المتهم صبرى حلمى نخنوخ أسلحة نارية وبيضاء فى شقته الكائنة بشارع محيى الدين أبوالعز حيث تم اقتحام شقة المتهم فى 23 أغسطس الماضى وهو نفس توقيت اقتحام فيلا المتهم فى كينج مريوط بالإسكندرية وتبين عدم وجود المتهم فى الشقة حيث تم ضبط عدد 2 صاعق كهربائى وأسلحة بيضاء، وتم تحرير المحضر 1058لسنة 2012، وأحيل المتهم إلى النيابة وقرر المستشار محمد ذكرى المحامى العام الأول إحالة صبرى حلمى نخنوخ إلى محكمة جنح الدقى لاتهامه بحيازة أسلحة بيضاء وصواعق كهربائية دون ترخيص.
كما كشفت تحقيقات النيابة عن وجود اثنين داخل الشقة صديقين للمتهم وأنهما حضرا من الإسكندرية الشقة المتهم بناء على طلبه وذلك من أجل رعاية الحيوانات الموجودة داخل الشقة والخاصة بالمتهم واعترفا بأن الأسلحة البيضاء والصواعق الكهربائية خاصة بالمتهم.
على جانب آخر قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حجز قضية أحداث محمد محمود والمتهم فيها 379 متهما من بينهم 3 أمريكان وسورى و3سيدات و55طفلاً لجلسة 15 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك لاتهامهم بالتجمهر، والاعتداء على الشرطة وحرق مبنى مأمورية الضرائب، وسيارات تابعة لوزارة الداخلية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدى وبعضوية المستشارين محمد طه جابر وجمال السمرى رئيسى المحكمة وأمانة سر محمد عبد العزيز وصبحى عبد الحميد.
توافد العشرات من أهالى المتهمين وتجمعوا حول بوابة رقم 8 للأكاديمية وسمحت لهم المحكمة بدخول القاعة، وجلس المتهمون بجوار ذويهم حتى أمر رئيس المحكمة بدخولهم قفص الاتهام.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة والنصف صباحا وطلبت المحكمة من النيابة كشفا بأسماء الذين شملهم العفو الرئاسى وعما إذا كان العفو شمل الجميع من عدمه، وأكدت النيابة أن قرار العفو صدر لكل المتهمين ماعدا المتهم التاسع أحمد السيد درديرى عبد الكريم لما نسب له من حيازة عقار الترامادول.
وسألت المحكمة عنه وعن دفاعه وتبين عدم حضور أى منهم.
وسألت المحكمة المدعين بالحق المدنى حول أى طلبات فى القضية، فرد عصام الجابرى محامى احمد محمد النادى عبد الله المتهم والمدعى بالحق المدنى فى نفس الوقت وأكد تمسكه بالحق فى التعويض المدنى ضد وزارة الداخلية والشرطة العسكرية.
وأثبت محامى الدفاع تأكيدا لقرار النائب العام انتهاء الدعوى الجنائية تجاه المتهمين الذى شملهم قرار العفو وقدم ممثل النيابة العامة حافظة مستندات بكشف بأسماء المتهمين الذين شملهم قرار العفو.
بينما سأل أحد محامى الدفاع عن مصير الدعوى المدنية فأشارت المحكمة إلى أن القرار سوف يشمل الرد على ذلك.
وفى نهاية الجلسة قدم الدفاع الشكر لعدالة المحكمة وأكد أنهم كانوا ينتظرون البراءة والمحكمة ترد: كلنا فرحنا بالعفو.
أما فى قضية حرق الإنجيل فقررت محكمة الاستئناف الدائرة 8 مدنى تاجيل طلب رد قاضى الشيخ أبو إسلام رئيس قناة «الأمة» ومدير مركز التنوير الإسلامى ونجله إسلام وهانى ياسين محرر صحفى لاتهامهم بازدراء الدين المسيحى بطريق العلانية وحرق نسخة من «الإنجيل» أمام السفارة الأمريكية احتجاجًا على الفيلم المسىء للنبى محمد (صلى الله عليه وسلم) لجلسة 16 ديسمبر لتقديم المستندات.
حيث قدم دفاع المتهم حافظة مستندات تضمنت أسباب الرد وقام المستشار بالامتناع عن الاستجابة لطلبات الدفاع الموضوعية والجوهرية وعدم تفريغ الأسطوانات المدمجة مرة أخرى.
وأشار الدفاع إلى رفض المحكمة استدعاء القائم باعمال البابا فى ذلك التوقيت للاستفسار منه عما إذا كان الكتاب الذى تم حرقه مقدسًا من عدمه.
وبخصوص قضية شيكات رئيس حزب الوفد التى بدون رصيد قررت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار هشام فاروق وأمانة سر محمود سلامة تأجيل نظر الاستئناف المقدم من سيدالبدوى رئيس حزب الوفد على حبسه 3 سنوات فى دعوى إصدار شيكات بدون رصيد لاتحاد الكرة لجلسة 1ديسمبر للتصالح.
كان اتحاد الكرة أقام جنحة مباشرة ضد «البدوى» بصفته رئيس مجلس إدارة شركة «سيجما» للإعلام لاتهامه بإصدار شيك بدون رصيد مسحوبا على البنك الأهلى «سوسيتيه جنرال» لصالح اتحاد الكرة إلا أنه عند التوجه لصرف قيمة الشيك أفاد البنك بأن التوقيع غير مطابق وغير صالح.
وكانت المحكمة أصدرت حكمين ضد البدوى فى القضيتين اللتين تحملان رقمى 8793 و8791 لسنة 2011 لإصداره شيكات بدون رصيد لصالح اتحاد الكرة.
وفى سياق المحاكمات أيضاً تجمع العشرات من شباب ألتراس أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالى لمساندة مهند سمير للإدلاء بأقواله فى حادث مقتل رامى الشرقاوى شهيد مجلس الوزراء، وأكد مهند أن قاضى التحقيق رفض الاستماع لأقواله فى التحقيقات التى تجرى حول مقتل الشرقاوى. وأضاف أن حضوره اليوم لمكتب النائب العام للإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة لحفظ حق الشهيد.
