تبدا اليوم بالقاهرة اعمال المنتدى الاقتصادى المصرى التركى برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ونظيره التركى رجب اردوغان وينظم المنتدى وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنمية الاعمال «ابدأ» وجمعية رجال الاعمال المصريين. قال محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الاعمال المصريين إنه من المنتظر ان يشارك فى المنتدى نحو 200 رجل أعمال فى مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى انه سيتم خلال المنتدى عرض الفرص الاستثمارية المهمة فى مصر من بينها المشروعات المتاحة فى سيناء والمشروعات العملاقة فى منطقة شرق بورسعيد.. كما ستقدم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قائمة بالمشروعات الاستثمارية المتاحة وتعرض الهيئة العامة للتنمية الصناعية المشروعات المتاحة فى مختلف المناطق الصناعية امام المستثمرين المصريين والاتراك والتيسيرات التى تقدمها الهيئة بالنسبة للأراضى المطلوبة لإقامة المشروعات الاستثمارية.
كشف احدث تقرير لجهاز التمثيل التجارى عن زيادة معدل التبادل التجارى بين مصر وتركيا من مليار و556 مليون دولار فى عام 2007 ليصل الى 4 مليارات و141 مليون دولار بنهاية عام 2011 ومن المتوقع أن يسجل 5 مليارات دولار بنهاية عام 2012.
وأرجع التقرير تلك الزيادة إلى التأثير الايجابى لاتفاقية التجارة الحرة التى تم توقيعها بين البلدين فى مارس 2007.
وأشار التقرير الى ان الصادرات المصرية لتركيا بلغت 868 مليون دولار فى الفترة من يناير إلى أغسطس 2012 وبنسبة انخفاض قدرها 9% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2011 وذلك نظرا للظروف التى تمر بها البلاد وتوقف عجلة الانتاج فى العديد من المصانع، وتتمثل أهمها فى البيتومين وأسود الكربون ومنتجات الحديد والصلب المسحوبة على الساخن وسماد الفوسفات والأسلاك النحاسية ونترات الأمونيوم والغزول القطنية والرمال والبولى إيثلين والمنسوجات والغزول القطنية.
بينما بلغت الواردات المصرية من تركيا فى نفس الفترة 2.4 مليار دولار مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2011 وبزيادة نسبتها 42.8% وتتمثل أهمها فى منتجات الحديد والصلب، والكيماويات، والآلات والمعدات والمنسوجات، والسيارات وأجزائها، والحبوب والحلويات والسلع الكهربائية والأخشاب والأسمنت والسجاد والفواكة المجففة، وبذلك يبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 3 مليارات و340 مليون دولار فى الفترة من يناير إلى أغسطس 2012 مقارنة ب2 مليار و683 مليون دولار فى نفس الفترة من عام 2011.
وأوضح التقرير ان الميزان التجارى المصرى التركى حقق عجزا لغير صالح مصر خلال الفترة من يناير إلى اغسطس 2012 نحو 1.6 مليار دولار أمريكى بالمقارنة ب 777 مليون دولار أمريكى خلال نفس الفترة من عام 2011 وبانخفاض بلغت نسبته نحو 52%.
وفيما يتعلق بالاستثمارات التركية فى مصر فتحتل تركيا المرتبة ال28 ضمن قائمة الدول المستثمرة فى مصر وذلك من خلال 418 شركة تتركز فى مجالات الملابس والمنسوجات والصناعات الغذائية والكيماويات والأدوية والتعدين والصناعات الورقية والمقاولات والاستثمار العقارى، وذكر التقرير عن مشاورات جادة تجرى حاليا لدخول استثمارات تركية جديدة لمصر فى قطاعات السلع الهندسية والأجهزة الكهربائية المنزلية والتكييف المركزى وبطاريات السيارات والصناعات الورقية.
وفى السياق ذاته قال اللواء إسماعيل نجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية إن عددا من المصانع بالمنطقة الصناعية التركية فى مدينة السادس من اكتوبر سيبدأ الانتاج خلال العام المقبل كاشفا النقاب عن أن شركة بولاريس التركية التى تدير المنطقة الصناعية انتهت من 80% من اعمال البنية التحتية للمنطقة الصناعية التى تقع على مساحة 2 مليون متر مربع وتتخصص فى تصنيع الملابس والمنسوجات.
وأضاف: إن المنطقة التركية تضم نحو 150 مصنعا وسوف يصل اجمالى صادراتها عند الانتاج الى نحو 2 مليار دولار.
