سنت الإمارات قانونا ضد المعارضة عبر الإنترنت وفرضت أحكاما بالسجن على من يسخر من حكام البلاد أو مؤسسات الدولة. ولم تتعرض الإمارات للانتفاضات الشعبية التى أطاحت بأربعة رؤساء عرب فى العام الماضى واعتقلت أكثر من 60 عضوا فى جماعة إسلامية منذ بداية العام.
يذكر أن تعديلات القانون بشأن جرائم الإنترنت صدرت فى مرسوم للرئيس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والتى تنص على «أن يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الاضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أى من مؤسساتها».
وذلك يتضمن الرئيس أو نائب الرئيس أو حكام الإمارات السبعة أو أولياء عهودهم أو نواب الحكام أو علم الدولة أو السلام الوطنى أو شعار الدولة أو رموزها.
وتشمل التعديلات الجديدة مجموعة واسعة من الجرائم بما فى ذلك حظر استخدام شبكة الإنترنت للاتجار بالبشر».