أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم عقد لقاءات دورية مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة لرفع كفاءة الإدارة، ومتابعة توفير الخدمات المختلفة بكل مدينة، مشيرا إلي أن الفترة الأخيرة عانت فيها المدن الجديدة من أزمة، سواء في التعديات علي الأراضي والوحدات السكنية، أو غيرها من المشاكل، بينما ستشهد الفترة المقبلة ثورة في إدارة المدن الجديدة. وعبر الوزير في تصريحات صحفية عن اقتناعه الكامل بأن التنمية تحدث بالتكامل، ولهذا ستكون هناك شراكة بين الوزارة والمستثمرين والمجتمع المدني، في إدارة المدن الجديدة وتنميتها، مؤكدا أن هناك دراسة يتم الانتهاء منها حاليا لطريقة اختيار مجالس الأمناء، وسيؤخذ فيها جميع الآراء، لتحقيق المصلحة العامة. وحول مطالب المستثمرين بتوفير وحدات سكنية أو أراض للعاملين بمصانع المدن الجديدة، أكد الوزير أن الوزارة تسعي لتحقيق هذا الهدف، وتعمل علي الربط بين الوحدة السكنية وفرصة العمل، مشيرا إلي أن هناك حوالي 27 ألف وحدة سكنية تم بناؤها في المشروع القومي للإسكان السابق، عن طريق القطاع الخاص، ولم تسوق حتي الآن، سيتم التنسيق ليحصل عليها عمال المصانع الذين تنطبق عليهم شروط المشروع، وهو ما يسهم في حل مشكلات كثيرة، أولها النقل والمواصلات، والضغط المروري. ووعد وفيق بدراسة عدة مطالب للمستثمرين، منها توحيد التعامل في جهة واحدة هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها التابعة، ورفض تطبيق نظام «المطور الصناعي»، والتعامل مباشرة مع الحكومة ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، وإلغاء عقود الإنابة، وعودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي إلي أجهزة المدن الجديدة، لتتولي أجهزة المدن التشغيل والصيانة، مشيرا إلي أن هذه الملفات بعضها يتشابك مع وزارات أخري، وسيتم التنسيق بينها في إطار التيسير، ودفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، فالحكومة بجميع وزاراتها تعمل في إطار من التنسيق بهدف المصلحة العامة. وأوضح وفيق، أنه سيتم عرض مسودة المخطط القومي الشامل للتنمية العمرانية، وخطة التنمية 2012/2017، علي اتحاد المستثمرين مشيرا إلي أن العنصر الأساسي بهذه الخطة هو تنمية إقليم قناة السويس، فلا تراجع عن هذا المشروع، في ظل وجود إرادة سياسية قوية لتنمية هذه المنطقة واستثمارها، وكذلك في ظل وجود منافسة قوية من بعض الدول في مجال الخدمات اللوجيستية، ونحن الآن لدينا مبادرات من مختلف دول العالم لضخ استثمارات في هذا المشروع، ويتم الآن الانتهاء من الإطار القانوني والمؤسسي لإدارة المشروع، لبدء تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة. وعلي صعيد متصل طلب الوزير تعميم هذه الدراسة التي قامت بها جمعية المستثمرين بمدينة بدر، لحل مشكلة السكن لعمال مصانعها، عن طريق استغلال الوحدات المغلقة، وتشجيع أصحابها علي تأجيرها، مع باقي المدن الجديدة، بما يسهم في حل مشكلة العاملين بالمصانع، واستغلال الوحدات المغلقة.
