كشف الدكتور طارق وفيق- وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية– عن وجود حوالى 27ألف وحدة سكنية تم بناؤها فى المشروع القومى للإسكان السابق، عن طريق القطاع الخاص، ولم تسوق حتى الآن، وتعمل الوزارة على دراسة حالتها ليتم طرحها على عمال المصانع بالمدن الجديدة، والذين تنطبق عليهم شروط المشروع؛ للمساهمة فى حل مشكلات النقل والمواصلات والضغط المرورى. وأوضح وفيق أنه سيتم عقد لقاءات دورية مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة لرفع كفاءة الإدارة، ومتابعة توفير الخدمات المختلفة بكل مدينة، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة عانت فيها المدن الجديدة من أزمة، سواء فى التعديات على الأراضى والوحدات السكنية، أو غيرها من المشاكل، بينما ستشهد الفترة القادمة ثورة فى إدارة المدن الجديدة. وعبر الوزير– خلال اجتماعه اليوم بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس لمناقشة سبل تنمية المدن الجديدة- عن اقتناعه الكامل بأن التنمية تحدث بالتكامل، ولهذا فإن الوزارة تسعى للشراكة مع المستثمرين والمجتمع المدني فى إدارة المدن الجديدة وتنميتها، مؤكدا أن هناك دراسة يتم الانتهاء منها حاليا لطريقة اختيار مجالس الأمناء، وسيؤخذ فيها جميع الآراء لتحقيق المصلحة العامة. ووعد الوزير بدراسة عدة مطالب للمستثمرين، منها توحيد التعامل فى جهة واحدة هى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها التابعة، ورفض تطبيق نظام "المطور الصناعى"، والتعامل مباشرة مع الحكومة ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، وإلغاء عقود الإنابة، وعودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى إلى أجهزة المدن الجديدة، لتتولى أجهزة المدن التشغيل والصيانة، مشيرا إلى أن هذه الملفات بعضها يتشابك مع وزارات أخرى، وسيتم التنسيق بينها فى إطار التيسير، ودفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة. وخلال اللقاء، تم عرض دراسة قامت بها جمعية المستثمرين بمدينة بدر؛ لحل مشكلة السكن لعمال مصانعها، عن طريق استغلال الوحدات المغلقة، وتشجيع أصحابها على تأجيرها، وطلب الوزير تعميم هذه الدراسة على باقى المدن الجديدة، بما يسهم فى حل مشكلة العاملين بالمصانع، واستغلال الوحدات المغلقة.