طالب جمال بيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، حاتم صالح وزير التجارة والصناعة بضرورة اتخاذ قرارات داخلية بشأن اتفاقية «الكويز» بما يخدم الاقتصاد القومى من ناحية ولا يتعارض مع بنود الاتفاقية، وأهمها تعديل نسبة المكون المصرى فى المنتجات الخاضعة للإتفاقية والذى لا يتعدى نسبته 11٪ فقط منتقدا ما قام به وزير التجارة والصناعة مؤخرا بمطالبة إسرائيل بخفض نسبة المكون الإسرائيلى. وأكد فى تصريح خاص ل «روزاليوسف» أن خفض نسبة المكون الإسرائيلى لا يمثل قيمة للاقتصاد القومى على الإطلاق ويعد قلة حيلة فضلا عن ارتباط مصر بعلاقات اقتصادية أخرى بإسرائيل تدر مئات الملايين، وأن المشكلة الأساسية تكمن فى زيادة نسبة المكون المصرى بالمنتجات الخاضعة لاتفاقية «الكويز».
جاء ذلك على خلفية استياء إسرائيل من الطلب الذى قدمه وزير التجارة والصناعة بخفض المكون الإسرائيلى فى الاتفاقية وما تناولته الصحف الإسرائيلية من أن مصر تطالب للمرة الثانية منذ توقيع الاتفاقية فى عام 2004 بتخفيض المكون الإسرائيلى كما تم تخفيضه فى 2007 من نسبة 11.7٪ إلى 10.5٪.
أضاف بيومى أنه على وزير التجارة والصناعة إصدار قرار داخلى يفيد بأنه على المنتجات والسلع التى ترغب فى الحصول على شهادة منشأ مصرية ألا يقل نسبة المكون المصرى بها عن 50 - 60٪، الأمر الذى لا يتعارض مع بنود اتفاقية الكويز التى تتيح تصدير المنتجات للسوق الأمريكية يدخل فيها المكون المصرى بنسبة 11٪ والمكون الإسرائيلى بنسبة 10.5٪ والمكون الأمريكى بنسبة 10٪ بينما تدخل الصين وحدها بنسبة 65٪.
وطالب أمين عام اتحاد المستثمرين العرب بضرورة توقيع اتفاق تجارة حرة مع أمريكا على غرار اتفاقية التجارة الحرة العربية واتفاقية المشاركة الأوروبية واتفاقية «الكوميسا» لاسيما أن أمريكا قامت باتفاقيات تجارة حرة مع إسرائيل والأردن والبحرين وعمان، واستطرد: إن مصر ليست أقل من تلك الدول حتى تبدأ اتفاقية تجارية حرة مع أمريكا.
أضاف: إن أمريكا كانت تتحفظ بفرض شروط لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع الدول أبرزها ممارسة الديمقراطية وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان ومصر بدورها قامت بثورة وتتجه نحو الديمقراطية.
وكشف بيومى أن «الكويز» لا تفيد الاقتصاد القومى بأكثر من 11٪ فقط فى مقابل أنها تخدم مصالح 5 من كبار رجال الأعمال المصدرين فى مصر.
