دعا تحالف القوي الثورية جميع المبدعين والمثقفين والناشطين للاعتصام لمدة ليلة واحدة بالاشتراك مع رابطة «هم ودم» بهدف تكوين حائط بشري يمنع اعضاء التأسيسية من دخول مقر اجتماعاتهم فى مجلس الشورى الاربعاء القادم لإقرار مسودة الدستور والمطالبة بإعادة تشكيلها بتوافق شعبي. وأشار هيثم الشواف منسق عام التحالف إلى امكانية دخول بعض المثقفين فى اضراب عن الطعام بعد الاعتصام اذا لم يتم اعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لبطلانها بعد وصول الدعاوى بوقف اعمالها لحين الفصل فيها، بجانب سيطرة التيار الاسلامي على اعضاء التأسيسية بهدف انتاج دستور يخدم اهدافهم فقط، فضلا عن المواد التى يتم تمريرها في باب الحريات والحقوق والمواد المتعلقة بصلاحيات الرئيس.
وقرر اتحاد العمال اتخاذ إجراءات تصعيدية جديدة ضد اللجنة التأسيسية للدستور بسبب محاولات بعض القوى إلغاء نسبة 50 % عمال وفلاحين وعدم وجود نصوص واضحة تضمن حقوق العاملين.
وعلمت «روزاليوسف» ان اتحاد العمال قرر دعوة جميع رؤساء الاتحادات المحلية العمالية فى المحافظات إلى اجتماع بمقر الاتحاد العام نهاية الاسبوع الجارى لبحث مواجهة محاولة الجمعية التأسيسية للدستور السطو على حقوق العمال وتجاهلهم فى اول دستور لمصر بعد الثورة رغم انهم كانوا الشرارة الأولى للثورة وقاموا بتنظيم مظاهرات عديدة قبلها .
وأعلن الدكتور شعبان عبدالعليم، وعضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وأمين حزب النور ببنى سويف ووكيل كلية تجارة بنى سويف ورئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب «المنحل» أنه «إن لم يأت الدستور مناصرا ومتوافقا مع شريعة رب العالمين لوضعناه تحت أقدامنا، ولن نسمح بالمساس بالمادة الثانية والمادة 221 التى تفسرها».
جاء ذلك خلال ندوة «اعرف دستورك» التى نظمتها أمانة حزب النور بمركز سمسطا ببنى سويف، بحضور الدكتور شعبان عبد العليم والدكتور مجدى عبد السلام، عضو مجلس الشورى، ود. هشام توفيق، وكيل حزب النور ببنى سويف.
وأكد عبدالعليم أن «الإعلام جعل من كلمة الشريعة «فزاعة» يرهب بها غير المسلمين من الدستور ومن التيار الإسلامى الذى أظهره الإعلام أنه جاء لتقييد الحريات على الرغم من أن أعضاء التيار الإسلامى بتأسيسية الدستور هم من وضعوا 52 مادة فى باب الحريات أطالب الجميع بقراءتها للرد على من يروجون لهذه الإشاعات والأكاذيب».
وقالت مصادر فى اتحاد العمال: إن الاجتماع المقبل سوف يتم خلاله دراسة طرق التصعيد، اما بالبدء فى التجمع وتنظيم مظاهرات عمالية حاشدة فى اماكن عيدية وخاصة التجمعات العمالية او البدء فى اتخاذ اجراءات قانونية لوقف عملية التصعيد ضد حقوق العمال من جميع القوى وخاصة السياسيين ، وطالبت المصادر بضرورة النص على حقوق العمال بشكل واضح فى الدستور الجديد حتى يحصلون على جميع حقوقهم كاملة حتى لايعانوا مثلما كان يحدث فى عهد النظام السابق.
