أكدت جماعة الإخوان المسلمين حرصها علي أن تحتل الشريعة الإسلامية موقعها اللائق في الدستور لتساعد البرلمان علي وضع قوانين الشريعة الإسلامية موضع التقنين. وأوضحت الجماعة في بيان لها أنها اتفقت مع القوي السياسية علي إضافة مادة في الأحكام العامة تنص علي ما يلي «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة»، وحول المادة 68 الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل قالت الجماعة: «نصت المادة (68) علي المساواة بين الرجل والمرأة دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك حتي لا يكون للمعاهدات الدولية التي تدعو إلي مخالفة شيء من الشريعة مجال لتحقيق أغراضها، كمحاولة تقنين الشذوذ أو العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج الشرعي، ونحو ذلك».
ووصف البيان رافضي مسودة الدستور بأنهم ضمن «حملة غير منصفة تستهدف الهوية الإسلامية لمصر».
يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه حزب الأصالة السلفي إلي رفض مشروع الدستور بأكمله لأن الشريعة الإسلامية لم توضع في الموضع اللائق بها في النص المقترح.
وقال عادل عفيفي رئيس الحزب إنه يطالب بأن يكون النص الخاص بالشريعة هو «الشريعة الإسلامية مصدر التشريع» بالإضافة إلي تفعيل هذا النص بأن يتضمن الدستور نصا يجيز رفع دعاوي الحسبة أمام القضاء حال وجود نصوص تشريعية تخالف الشريعة.
واعترض عفيفي علي النص المقترح بحرية إقامة الشعائر الدينية قائلا: يجب أن يكون مشروطا بعدم مخالفة الشريعة.
وفي سياق متصل هددت 154 منظمة حقوقية بالتصعيد ضد مسودة الدستور حيث كشف حجاج نايل مدير البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان ل«روزاليوسف» إن المنظمات ستبدأ في اتخاذ عدة إجراءات إذا لم يلتفت إلي مطالبها في الدستور.