أكدت جماعة الإخوان المسلمين، أن المادة الثانية للدستور والتي تنص أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، كافية لتطبيق الشريعية، بعد أن تم التوافق بين كافة القوى السياسية على إضافة مادة في الأحكام العامة تنص على ما يلي "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة". وأوضحت الجماعة في بيان لها، أن المقصود بأدلتها الكلية كل ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة، والمقصود بالقواعد الأصولية والفقهية: القواعد المستنبطة من عموم الأدلة الشرعية التي لا اختلاف عليها والتي تحقق مقاصد الشريعة، والمقصود بالمصادر المعتبرة: القرآن والسنة والإجماع والقياس، وبهذه المادة ينقطع الجدل الدائر حول تفسير مبادئ الشريعة بشكل كامل. وأضافت الجماعة، إن الإخوان المسلمين، حرصت على أن تكون الشريعة في موضعها اللائق من هذا الدستور، بما يساعد البرلمان على وضع قوانين الشريعة الإسلامية موضع التقنين. وأشارت إلى أن أعضاء الإخوان تعرضوا للاستشهاد والسجن والاعتقال في سبيل ذلك عبر عقود من الزمن، ولا يمكن بحال من الأحوال التفريط في المطالبة بها. وأوضحت، أن نظام الشريعة يرفض تمامًا مفهوم الحكومة الدينية أو الكهنوتية أو التقديس لحاكم أو فئة أيًا كانت، ويرفض أن يحتكر أحد سلطة التشريع، فالشعب وحده هو مصدر السلطات المختلفة ومنشئها باختياره الحر انطلاقا من مبادئ الشريعة دون وصاية من فرد أو فئة عليه. وشددت الجماعة، على توافق الدستور مع التشريعية الإسلامية، خصوصًا فيما يتعلق بالأسرة والمرأة فقد نصت المادة "68" على المساواة بين الرجل والمرأة دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، حتى لا يكون للمعاهدات الدولية التي تدعو إلى مخالفة شيء من الشريعة مجال لتحقيق أغراضها، كمحاولة تقنين الشذوذ أو العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج الشرعي ونحو ذلك، كما تضمنت المسودة كثيرًا من المبادئ الشرعية كالنص في المادة (71) على تحريم كل صور استرقاق الإنسان والبغاء والعمل القسري وانتهاك حقوق الإنسان. وأضافت، إن هناك حملة غير منصفة تستهدف الهوية الإسلامية لمصر وتحاول إيقاف العمل للانتهاء من الدستور الذي سيحقق الاستقرار وقيام المؤسسات في البلاد مما سيترتب عليه تعويق عملية التحول الديمقراطي وعملية التنمية التي نسعى جميعا لدفعها إلى الأمام. ودعت الجماعة، الجميع إلى تغليب المصلحة العليا للوطن ودعم العمل على إنجاز الدستور، الذي يحقق الهوية الإسلامية للدولة المصرية وتقديم المقترحات النافعة بدلاً من الاعتراض لمجرد الاعتراض، ونحن على يقين من وعي الشعب المصري وحرصه على تدعيم حرياته ومشاركته الفعالة والبناءة في إنجاز هذا المشروع الدستوري .
