كشف الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن استعداد جهات دولية ومستثمرين، لتمويل ومساعدة تنفيذ مشروع تنمية إقليم قناة السويس، وفقا للقواعد التى ستضعها الحكومة للمشروع، معلنا أن الإقليم سيكون هو «عاصمة مصر الاقتصادية» خلال المرحلة المقبلة، فيما أكد الدكتور رشاد المتينى، وزير النقل، أنه تم الاتفاق على أن تكون الأولوية فى تمويل المخطط هى تمويل حكومى مصرى ثم مصرى وطنى من جانب القطاع الخاص، تليه التمويل العربى فالتمويل الاجنبى. وقال الوزير فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس فى مشروع وادى التكنولوجيا بمحافظة الإسماعيلية - الذى بدأ تنفيذه فى الحكومة الأولى للدكتور كمال الجنزورى عام 1997 - بحضور وزراء النقل والاتصالات والصناعة والتعليم العالى والفريق مهاب مميش رئيس هيئة القناة، إن هناك آلية لتمويل المشروع، ومدى زمنى للمرحلة الأولى له، خاصة أن هناك إرادة سياسية متوافرة له الآن، بما يحقق «نهضة مصر»، مؤكدا أن هناك بنية أساسية تصل نسبتها إلى 20% موجودة فى المشروع، بعد جهود سابقة، مشددا فى الوقت نفسه أنه سيتم بحث المشكلات الموجودة حاليا فى وادى التكنولوجيا للعمل على حلها لإحياء المشروع. وطلب الوزير من وزيرة البحث العلمى تجهيز جميع الأبحاث العلمية الخاصة بتصنيع السيلكون والالكترونيات، وتقديمها للاستفادة منها فى وادى التكنولوجيا، معلنا أن مركز بحوث البناء والإسكان، أعد خريطة مبدئية حول أماكن تركز الصناعات المطلوبة فى مصر، لتكون ركيزة أساسية للعمل عليها خلال المرحلة المقبلة. وقال الدكتور رشاد المتينى، وزير النقل: إن هناك مشروعات لربط سيناء بمدن القناة والقاهرة والدلتا، على رأسها إنشاء عدة كبارى تمر أسفل قناة السويس، لتسهيل حركة الأفراد والسيارات بين ضفتى القناة، موضحا أن البداية ستكون بإنشاء نفق أسفل قناة السويسبالإسماعيلية، لتنمية منطقة وسط سيناء. وأعلن الدكتور هانى محمود، وزير الاتصالات، عن أن منطقة وادى التكنولوجيا يستهدف تحويل مصر إلى منطقة صناعية متقدمة فى التكنولوجيا، موضحا أنه سيكون العاصمة التكنولوجية لمصر. وأضاف انه تم انشاء مركز تكنولوجى ومعهد لتجهيز مصر لتكون متقدمة فى صناعة التكنولوجيا، مشيرا إلى أنه يتم تدريب أبناء سيناء والقناة على الصناعات التكنولوجية والعمل بهذه المشروعات ليكونوا نواة رئيسية لتقدم الاقليم. وأكد اللواء جمال امبابى، محافظ الإسماعيلية، أن هناك مشكلات يعانى منها وادى التكنولوجيا، منها توصيل المرافق، وتخصيص الأراضى للمستثمرين، والتى تبلغ 250قرشا للمتر كامل المرافق بنظام حق الانتفاع، و50 قرشا للمتر الذى لم يصل إليه المرافق، وعبور نفق قناة السويس، والارتفاعات، موضحا أن المشروع سيحول مصر إلى «نمر اقتصادى عالمى»، مشيرًا إلى أن هناك 10 مستثمرين طلبوا تخصيص أراض لإقامة 10 مشروعات على مساحة 50 فدانًا، بالإضافة إلى 14 شركة تعمل حاليا فى المشروع.
