أحمد مكى عبد المجيد محمود شن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة هجومًا حادًا على أولئك الذين قالوا سوف نرسل ميليشيات من شباب الإخوان لمنع النائب العام من دخول مكتبه واصفًا تصريحاتهم بأنها جريمة مكتملة الأركان. وأشار الزند خلال حواره ل«روزاليوسف» إلى أن القضاء إذا انهار سوف تنهار الدولة كاملة.. ولذلك اصطف القضاة على قلب رجل واحد خلال جمعيتهم العمومية الطارئة. وتوقع الزند ألا يغلق ملف العدوان على المؤسسة القضائية من جانب الآخرين.. حيث قال: الأزمة من جانبنا انتهت.. لكنها ستظل مفتوحة من جانب الآخرين سواء صحافة أو منظمات المجتمع المدنى وغيرها من قوى الشعب التى تريد أن تعرف باقى الحقيقة وتتبصر بها.
■ هل تعتقد أن الأزمة قد انتهت فعليًا مع مؤسسة الرئاسة فيما يخص أزمة النائب العام؟
- الأزمة من جانبنا انتهت.. ولكنها فى تصورى لم تنته عند الآخرين.. وأقصد هنا أنه لا الإعلام.. ولا قوى المجتع المدنى أو الأحزاب، وكذلك باقى قوى المجتمع سترضى بإغلاق هذا الملف دون استظهار الحقيقة الكاملة.. لأنه عندما يتضح لنا وفق أدلة قانونية ثابتة أن الترشيح قد أرسل لدولة الفاتيكان منذ أسبوعين فإن هذا معناه بالنسبة لنا أن كل ما تم من التذرع به من حجج وفق هذا الشأن لا يقبله عقل ولا منطق.. أضف إلى جانب هذا أن المسألة هنا فعلا مدبرة، والإجراء الأخير لم يكن سوى إلباس الموضوع شكل الشرعية من خلال الحصول على موافقة تحت ضغط، وتهديد وإكراه وترويع.. ولكنهم فشلوا وأقول أيضًا هنا أن أى مسألة تحدث فيها مواجهة فإن كل طرف من الطرفين له هدف.. والذى يبلغ هدفه يستمر فى المواجهة.. ونحن كان هدفنا الحفاظ على الشرعية والقانون وإعلاء شأن الدستور، وكذلك قانون السلطة القضائية والحمد لله.. بلغنا مرادنا وهدفنا.. وبالتالى ليس لدينا وقت نضيعه فى معارك وهمية لأن ما يتلو تحقيق الهدف فى هذه الحالة يكون عبارة عن محاربة طواحين الهواء أو نبدو وكأننا نختلق معارك.. ونحن كقضاة ليس لدينا وقت حتى نختلق معارك مع أحد.. لأنه من الطبيعى إذا كان الهدف لم يتحقق من وقفتنا.. كانت ستستمر المواجهة.
■ القضاء من ضمن اختصاصاته بسط سلطاته على المجتمع والنيابة العامة القائمة على أمر الدعوى العمومية.. هل سيكون هناك تحريك لقضايا أخرى ضد المؤسسة القضائية فى القريب مثل سن القضاة وغيرها من الأمور؟
- القضاء لا يمكن أن يبسط سلطانه على قوى المجتمع.. لأن الشعب حقه كامل فى المعرفة حول ما جرى.. ولماذا وكيف أن هذه الواقعة كانت مقدمة لإيه.. وبالتالى أرى أيضًا أن هذه حقوق لا تغفلها الصحافة أو كل مواطن محب لوطنه.
■ مازال المواطن العادى لديه لبس حول واقعة تعدى الرئيس على اختصاص المجلس الأعلى للقضاء فيما يخص أزمة النائب العام؟
- ما تم عبارة عن محاولة لإقالة النائب العام والنائب العام لم تتم إقالته.. ولم يذهب لكى يعود.. وكل ما حدث عبارة عن محاولات ذهبت أدراج الرياح وباءت بفشل ذريع وأكررها لك «النائب العام.. لا مشى علشان نقول رجع.. ولا أقيل علشان نقول خلاص رجعناه».. لأن الذى لا يملك الإقالة - لا يملك أن يقيل. ونحن وقفنا لرد أى عدوان لمن تسول له نفسه أن يقدم عليه.
■ بوضوح.. ماذا كنت تقصد بكلمة «ليس بيننا طنطاوى أو عنان» خلال ردكم على قرار رئيس الجمهورية؟
- نحن لا نريد تحميل الأمور أكثر مما تحتمل.. وعباراتى لم أكن أقصد بها إهانة الرجلين.. لأنهما بذلا مجهودًا.. ولهما دور فى حماية الثورة ولهما هنا كل التقدير.. ولكن الذى فعل معهما.. أو تم معهما.. لا يجب أن يظن من فعله أنه سوف يقوم به مرة أخرى ويقول لأحدنا «امشى.. فيمشى» ومن هنا جاءت عبارة لا عندنا طنطاوى أو عنان، لا يعنى ما عندناش حاجة أن رئيس الجمهورية يقول للنائب العام «امشى.. فيرد عليه النائب العام ويقول له حاضر» ونفس الأمر هنا ينطبق على أصغر معاون نيابة حتى رئيس محكمة النقض.
■ إذن هناك فارق بين الحالتين حسبما فهمت من كلامكم؟
- الفارق بين الحالتين واضح وليس هناك مقارنة من الأساس لأننا لو قارنا بين الحالتين ستكون المقارنة هنا ظالمة.. خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أن القرار.. أى قرار هو ابن بيئته.. ومعيار العدالة يقتضى أن نقول أيضًا أن هذين الشخصين المشير طنطاوى والفريق سامى عنان هما من قاما بحماية الثوار من القتل.. وربما لو تركا الأمور كما نشاهد الآن فى سوريا لدخلت الدولة فى فوضى.. اضافة إلى أن المقولة المقصودة هنا هدفها ايضاح أمر آخر أيضًا وهو إذا كانا قد فضلا الصمت حتى لا يتم تأويل رأيهما بشكل خاطئ خاصة أنهما فى النهاية من ضمن المؤسسة الوطنية العسكرية.. أما بالنسبة لواقعة النائب العام فهى مرتبطة فى المقام الأول بمفهوم الشرعية القانونية ومبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وأنه لا يجوز لأى شخص أيًا كان أن يتدخل فى أعمال السلطة القضائية.. وفى هذا أيضا ضمانة للمتقاضين.
■ الشارع المصرى بدأ يردد أن دولة القضاء وقفت بحسم ضد دولة الإخوان التى يمثلها رئيس الجمهورية ومستشاروه؟
- أقول هنا أن القضاة ليسوا دولة.. وهم جزء من هذا الوطن.. وإيمانهم أولاً وأخيرًا بمصر.. وأن ثوابتها وأركانها التى تقوم عليها هى سيادة القانون.. وإذا انهار ركن القضاة.. انهارت الدولة على من فيها.. وبلوغ الهدف جزء من الوسائل التى يتخذها أى شخص لبلوغ هدفه.. والقضاة باعتبارهم شريحة من هذا المجتمع.. وبحكم تكوينهم يدركون ما لهم، وما عليهم.. ويدركون ما هو الهدف من المواجهة وكيفية بلوغ هذا الهدف.. واصطفاف القضاة المقترن بتفكير استراتيجى ومعطيات واضحة من خلال تغلبنا على عوامل الضعف.
■ لماذا تراجع القضاة عن مطالبهم فجأة والخاصة باقالة وزير العدل المستشار أحمد مكى.. ومحاسبة رئيس الجمهورية ومستشاروه ورئيس الجمعية التأسيسية للدستور المستشار حسام الغريانى؟
- كنا فى الجمعية العمومية كمن يسير على الشوك والوزير أحمد مكى أخطأ.. وأخطأ خطأ جسيمًا وبعض القضاة كانوا يرون أنه يجب أن تثار مسألة تدخل وزير العدل فى شئون القضاء وأنه هدد النائب العام وفق جريمة مكتملة الأركان.. وأن هذا الرجل مسئول مسئولية كاملة عن العدالة من الناحية الإدارية وهو أحد أنصار تيار استقلال القضاء.. فكيف يتدخل فى سلطة القضاء.. ومن ثم يجب أن يرحل ولكن أنا هنا لا أنظر للأمور بهذا الشكل.. لأننا فى النهاية قضاة.. وخلال وقفتنا نحن نواجه نظامًا يريد أن يلعب باستقلال القضاء وإهدار الحصانة.. يعنى من وجهة نظر هذا النظام وإيه يعنى مجموعة القضاة» هناك وسائل كثيرة للتغلب عليهم يعنى «شوية ناس تتطاول عليهم.. ميليشيات شباب الإخوان علشان يمنعوا النائب العام من دخول مكتبه» أى أننا أمام جريمة مكتملة الأركان ويعاقب عليها القانون.أضف أيضًا أن القضاة رغم خلافاتهم فهم يقدرون بعضهم البعض.. والدليل على ذلك أننا قلنا قبل انعقاد الجمعية العمومية لنادى القضاة.. أنه رغم الأخطاء التى ارتكبها وزير العدل إلا أنه أحد شيوخ القضاء وله تقدير أيضًا.. وعليه إذا اتحنا الفرصة لكى نقسم الكيان القضائى إلى نصفين.. كنا فى هذه الحالة سنكون أمام كيانين كل فى ناحيته وهذا غير مطلوب لأن المطلوب أن يكون جميع رجال القضاء على قلب رجل واحد.. وقد كان.. وللعلم هذا ما يميز القضاة عن غيرهم.. بعكس بعض الأماكن الأخرى أو المواقف الأخرى التى يتعرض لها البعض فتبعثر رياح الخلاف الرجال.. أما فى المؤسسة القضائية أمر مختلف. ودعنى أقول شيئًا.. أنه لولا توفيق المولى تعالى.. ما كان لما فعلناه قيمة.. والمولى عز وجل يعلم أن القضاة فى مصر مظلومون.
■ بماذا تقصد أن قضاة مصر مظلومون؟
- أقصد أنهم يعملون فى صمت ولا يحصلون على ما يحصل عليه الآخرين.. بل أقول هنا دعونا نقدم نحن كشف حساب للقضاة مقابل كشف حساب للرئيس عن المائة يوم التى تحدث عنها.. والمقصود هنا «نشوف القضاء حقق إيه فى ملف المحاكمات حتى الآن».. سنجد أن القضاة أنجزوا «85٪» من القضايا المتداولة أمامهم.
■ هناك حديث بات صريحا حول التخوف من أخونة المؤسسة القضائية؟
- نحن لا ندافع عن عدم أخونة القضاء فقط ولكن عدم علمانيته، أو تحزبه أو شيوعيته وعدم انضمامه لليمين أو اليسار.. ونحن لا ندافع ضد هجوم فصيل بعينه، ولكن كل من يريد السيطرة على القضاء.. لأن القضاء ملك لمصر وليس لأحد.. سواء فصيلاً أو جماعة أو حزبًا أو غيرها.. ولذلك أذكر هنا أنه عندما تم انتخاب د.محمد مرسى رئيسا للجمهورية قلنا له نحن نترقب ماذا أنت فاعل فى القضاء لأن القضاء لابد أن يكون بمنأى عن أى شيء وأن يظل للجميع.. وبالجميع.. للمصريين وبالمصريين، لأن القضاء إذا سار فى ركب اتجاه معين حرمنا بذلك باقى الفئات من حقها على القضاء.. وحق القضاء عليها.والقضاء عبارة عن مظلة تحمى الجسم كله.. وحماية القضاء هى حماية مبسوطة على المصريين جميعا بمن فيهم تلك التيارات التى تحاول هدم القضاء والتى اعتدت على المؤسسة القضائية.. إذا جاء أحدهم يوما أمامنا وله حق سوف نعطيه له بالقانون ولا ننظر إلى ما حدث لأن القضاة يطبقون القانون.
■ هناك من يرى أن من أسباب هجوم جماعة الإخوان المسلمين على المؤسسة القضائية بعض الأحكام التى كانت تصدر ضدهم خلال إدارة الرئيس السابق حسنى مبارك؟
- شوف.. نحن قضاة.. ولا علاقة لنا بأحد.. ونحن نطبق القانون والقانون يحظر انضمام أى شخص لأية جماعة محظورة.. وبالتالى عندما يعرض أى شخص على أى قاض وفق هذه التهمة فهو هنا يطبق القانون الصادر عن السلطة التشريعية.. لأننا لا نعمل لحساب شخص أو نظام.. ودليل ذلك أن هناك من حكم عليه من الأحزاب الشيوعية وعندما أطبق القانون فأنا هنا أطبقه باسم الشعب «وفق قانون العقوبات» والقاضى نفسه إذا لم يطبق القانون يرتكب جريمة إنكار العدالة.
■ ما تقييمكم لبعض الأصوات التى تتعالى من حين لآخر بقولها: إن رئيس نادى القضاة.. وكذلك القضاة جزء من النظام القديم؟
- الدولة.. دولة كل فرد فيها مخول له عمل بالقانون يؤديه وفق ما هو منوط به ولا معنى خلاف ذلك.. إن المهندسين أو الصحفيين والعاملين بالقوات المسلحة أو الشرطة حتى «البائعين» هل يعقل أن هؤلاء عندما يطبقون القانون نقول عليهم إنهم كانوا من النظام القديم أو يعملون لصالح النظام القديم.. بالطبع هذا قول خطأ.
■ لقد سترنا فضائحكم بورقة التوت عبارة شهيرة أطلقتموها عقب الهجوم الذى طال القضاة عقب حكم حل البرلمان من جانب المحكمة الدستورية العليا؟، هل هذا سبب هجومًا لفئة بعينها ضد القضاة؟
- اصطفاف القضاة من أجل القضية التى يناضلون من أجلها كذلك إيمانهم بسيادة القانون هو السبب فيما تراه من وقفة واحدة للقضاة على قلب رجل واحد.. وأن هذا الركن القضائى إذا انهار انهارت الدولة على رأس من فيها جميعا، وبلوغ الهدف جزء من الوسائل التى يمكن أن يتخذها القضاة لبلوغ هدفهم.. والقضاة يعرفون ما لهم وما عليهم، ويكفى أن جميع القضاة بمن فيهم قضاة تيار الاستقلال كان رأيهم لا لتدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية المستقلة.
إضافة إلى أمر آخر يجب أن يعلمه الجميع.. عندما نرى تصريحا يقول «سوف نرسل شباب الإخوان لمنع النائب العام من دخول مكتبه»، فكان من الطبيعى أن نرد ونقول، من أنت حتى تقول هذا الكلام بالرغم من أننا هنا أصبحنا أمام جريمة مكتملة الأركان فيها تهديد صريح لعضو بمجلس القضاء الأعلى، وموقع النائب العام شخصيا.
