كشف المهندس عبد المنعم المرزوقى وكيل وزارة الرى والموارد المائية بمحافظة المنوفية عن عدم وجود أى تراخيص تخص المعديات التى تربط بين محافظة المنوفية ومحافظة البحيرة بعد كارثة غرق سيارة بها 12 شاباً وفتاة على متن معدية علقام بمحافظة البحيرة أمس. وأكد المرزوقى فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن الادارة العامة لحماية النيل جنوب فرع رشيد الجهة المنوطة بإعطاء التراخيص ومقرها طنطا أرسلت إخطاراً يفيد بعدم وجود تراخيص أو مرسى بهذه المنطقة وأن المعديات تعمل بالمخالفة بالقانون.
وأشار إلى أن التراخيص تتم من خلال جهات غير منوطة وهى الوحدات المحلية للقرى وهيئة النقل النهرى دون أى تنسيق مع الادارة العامة لحماية نهر النيل بفرعيه مطالبا بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لإصدار تراخيص المعديات التى تتسبب بين الحين والاخر فى خسائر بشرية فادحة بسبب عدم التنسيق بين الجهات المعنية.
ومن جهة أخرى كشف تقرير لهيئة النقل النهرى عن وجود 99 معدية مرخصة لنقل الركاب بفرع نهر النيل والعشرات من الوحدات النهرية المرخصة وغير المرخصة برشيد والرياح البحيرى والناصرى والنوبارية، موضحا ان بعض المعديات مرخصة امام كفر بولين وزاوية البحر وأبوالخاوى وعلقام ودمشلى والبريحات والأخماس والكيلو 7 على ترعة النوبارية والفار وانهم حصلوا عليها من هيئة النقل النهرى بناء على طلب الوحدات المحلية دون تعاون مع الادارة العامة لحماية النيل بمنطقة جنوب فرع رشيد لإجراء أعمال الصيانة الدورية أو الرقابة ومقومات السلامة على هذه المعديات.
إلى ذلك قرر المهندس مختار الحملاوى محافظ البحيرة إحالة أصحاب المعديات المفتقدة شروط السلامة والأمان للنيابة العامة يأتى ذلك فى إطار التدابير الاحترازية التى اتخذها محافظ البحيرة لمنع تكرار حادث معديتى علقام والذى راح ضحيتها 12 من العمالة الزراعية واصيب 8 آخرون سقطت بهم سيارة من أعلى المعدية فى مياه ترعة الرياح البحيرى.
