تسببت المسودة الاولي من الدستور والتي تم الاعلان عنها بشكل نهائي امس في ازمة بين ممثلي اتحاد العمال والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وهدد عبد الفتاح خطاب ممثل اتحاد العمال بالجمعية التأسيسية بالانسحاب من الجمعية بسبب عدم وضع نسبة ال 50 % فلاحين وعمال. وقال في تصريحات خاصه وجود توجه بالغاء هذه النسبة يعني القضاء علي العدالة الاجتماعية وسيجعل الفئات العمالية تتحرك في اتجاه رفض الدستور او ببدء حملة «لا للدستور المناهض للعدالة الاجتماعية».
وقام اعضاء الجمعية وفي مقدمتهم محمد البلتاجي رئيس لجنة الحوارات المجتمعية بتهدئة خطاب الذي ذهب شاكيا ما حدث ورد البلتاجي قائلا « هذه مجرد قراءة اولية وليست نهائية ومازال الجدل مستمرا حول بعض المواد « في اشارة الي ان ما ظهر مسودة اولية وليست نهائية. وطالب البلتاجي كلا من حمدين صباحي ومحمد البرادعي المرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية بتقديم مشروع كامل للدستور للجمعية التاسيسية.
في سباق آخر شن عدد من الحقوقيين هجومًا عنيفًا علي الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور واصفين إياها باللجنة التي تعمل في الظلام ومؤكدين علي أنها أطاحت بجميع مبادرات المجتمع المدني المقدمة لطرح صياغات بديلة للمواد الدستورية جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي عقدتها مؤسسة عالم واحد للتنمية أول أمس بعنوان مبادرات منظمات حقوق الإنسان في صياغة دستور مصر الجديد.
وكشف نجاد البرعي أن الغرياني طالب من مكتب المجموعة المتحدة تقديم رؤيته في صياغة مواد الدستور وبالفعل تم إرسال بعض المقترحات، مشيرًا إلي أنه لم يؤخذ بها علي الإطلاق، بالإضافة إلي عدد كبير من مقترحات المنظمات الحقوقية والتي تم الإطاحة بها أيضًا علي حد تعبيره.
