كشف الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أنه يتم حاليا إجراء تعديلات على قانون التمويل العقارى بما يسمح بتطبيق آليات صكوك التمويل العقارى وفقا لنظام المرابحة الإسلامية. وقال الشرقاوى - خلال الحلقة النقاشية حول سوق المال على هامش مؤتمر اليورومنى - «إن هذه التعديلات تهدف إلى تنشيط هذا القطاع الذى لا يزال محدودا مقارنة بحجم السوق المصرية فى ظل استمرار الطلب الكبير على الوحدات السكنية مع ضعف التمويل. وأضاف أن الهيئة لديها استراتيجية شاملة لتنشيط القطاع المالى غير المصرفى سواء سوق المال من خلال تنشيط سوق إصدار السندات أو تشجيع الشركات على القيد بالبورصة، وكذلك العمل على دفع وتطوير سوق التأمين من خلال استحداث أدوات جديدة وتوسيع نطاق هذه السوق. وأشار إلى أن البورصة المصرية شهدت أوقاتًا عصيبة بعد ثورة 25 يناير، ما أدى إلى إغلاقها لما يقرب من شهرين متواصلين، لافتا إلى أن هذا الوضع كان يتطلب قرارات حاسمة وجريئة ومدروسة فى نفس الوقت بإعادة التعامل بالبورصة خاصة فى ظل تعالى الأصوات فى ذلك الوقت المنادية باستمرار إغلاقها لمدة عام. وأوضح أن استمرار إغلاق البورصة كان سينعكس سلبًا على الكثير من القطاعات الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بالبنوك وميزانياتها واستثماراتها، وفى ظل الأوضاع الصعبة للسوق فى ذلك الوقت مع ارتفاع حجم الائتمان بشكل خطير والتوقعات بانهيارات فى الأسعار، فكان على هيئة الرقابة المالية دراسة الأمر بشكل حذر.
ولفت إلى أن الهيئة وضعت العديد من الإجراءات الاحترازية وتم حساب الخسائر المتوقعة، كما تم اتخاذ قرار إعادة فتح البورصة، وانهارت الأسعار بعد 16 ثانية من بدء جلسة التداول، وتم تعليق العمل بالبورصة لمدة نصف ساعة، معتبرا أن هذا السيناريو كان متوقعا، لكن فى اليوم التالى كانت الأمور تسير بشكل أكثر هدوءًا واعتبارًا من الأسبوع التالي، عادت الأوضاع إلى طبيعتها بالبورصة. وحول التسهيلات التى تمنحها سوق المال المصرية للشركات للقيد بالبورصة، أوضح الشرقاوى أنه تم تقديم العديد من التسهيلات للشركات بالبورصة من خلال إجراء العديد من التعديلات على قواعد القيد «حتى أنشأنا بورصة خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمعروفة باسم بورصة النيل»، حسب قوله، مشيرًا إلى أن الهيئة والبورصة لا يدخران جهدا فى مراجعة جميع القواعد من حين لآخر بهدف مساعدة الشركات سواء على القيد أو الاستمرار فى القيد. من ناحية أكد نضال عسر، وكيل البنك المركزى لقطاع الاستثمار والعلاقات الدولية، أن المركزى راض تماما عن قيمة الجنيه المصرى عند معدلاته الحالية، وأن أى تدخل من البنك المركزى فى قيمة العملة المحلية لن يتم إلا فى حال وجود مضاربات.
وقال عسر، خلال الحلقة النقاشية الأولى لليوم الثانى من مؤتمر اليورومنى: إن البنك المركزى لن يتدخل لخفض أو رفع قيمة الجنيه المصري، وأن استراتيجية البنك المركزى حيال العملة واضحة وثابته منذ أكثر من 8 سنوات، وهى عدم التدخل بشكل متعمد فى تحديد قيمة الجنيه.
وأضاف، «أن الأوضاع فى مصر تختلف عن أى دولة فى العالم، وكل دولة لها ظروفها، فيما يتعلق بالتعامل مع العملة المحلية، حيث إن هناك دولا قد ترى أن التدخل فى سعر العملة عن طريق خفضها أمر إيجابى لها، لكن هذا لا يعنى أن هذه السياسية تناسب دولا أخرى». وتابع قائلا: «إن الجنيه المصرى واجه العديد من التحديات الصعبة خلال السنوات الماضية، منها الأزمة المالية العالمية فى 2008، لكن تداعيات ثورة يناير 2011 كانت أبرز التحديات التى واجهها الجنيه»، مشيرا إلى أن السياسات النقدية التى أرساها البنك المركزى طوال السنوات الماضية انعكست إيجابيا على أداء الجنيه خلال تلك الأزمات. وأشار إلى أن مصر عانت على مدار شهور عديدة من عدم الاستقرار خلال فترة ما بعد الثورة، ولكن الآن وبعد انتخاب رئيس ووجود حكومة بات الأمر أكثر استقرارا على الصعيدين السياسى والاقتصادى وبالتالى النقدى.
وأوضح أن مصر لا تزال سوقا ناشئة، وهو ما جعل القائمين على البنك المركزى يضعون عدة سيناريوهات للتعامل مع الأزمات المحتملة، مما انعكس على نجاح البنك المركزى فى مواجهة جميع التحديات التى واجهها الاقتصاد العالمى.
ولفت إلى أن المستثمرين خاصة الأجانب كان لهم تخوفات بعد الثورة، والآن وبعد استقرار الأوضاع باتت رؤيتهم أكثر وضوحا وإيجابية بشأن الاقتصاد المصرى، مؤكدا أنه لا يوجد مستثمر أجنبى واحد قد واجه مشكلات حال رغبته فى الخروج بأمواله من مصر بعد الثورة، وهذا أيضا نتيجة السياسات الواضحة التى اتبعها البنك.
