كشف الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أنه يجري حاليا إجراء تعديلات على قانون التمويل العقاري بما يسمح بتطبيق آليات صكوك التمويل العقاري وفقا لنظام المرابحة الإسلامية. وقال الشرقاوي – خلال الحلقة النقاشية حول سوق المال على هامش مؤتمر اليورومني - “إن هذه التعديلات تهدف إلى تنشيط هذا القطاع الذي لا يزال محدودا مقارنة بحجم السوق المصري في ظل استمرار الطلب الكبير على الوحدات السكنية مع ضعف التمويل. وأضاف أن الهيئة لديها استراتيجية شاملة لتنشيط القطاع المالي غير المصرفي سواء سوق المال من خلال تنشيط سوق إصدار السندات أو تشجيع الشركات على القيد بالبورصة، وكذلك العمل على دفع وتطوير سوق التأمين من خلال استحداث أدوات جديدة وتوسيع نطاق هذا السوق. وأشار إلى أن البورصة المصرية شهدت أوقات عصيبة بعد ثورة 25 يناير، ما أدى إلى إغلاقها لما يقرب من شهرين متواصلين .. لافتا إلى أن هذا الوضع كان يتطلب قرارات حاسمة وجريئة ومدروسة في نفس الوقت بإعادة التعامل بالبورصة خاصة في ظل تعالي الأصوات في ذلك الوقت المنادية باستمرار إغلاقها لمدة عام. وأوضح أن استمرار إغلاق البورصة كان سينعكس سلبا على الكثير من القطاعات الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بالبنوك وميزانياتها واستثماراتها، وفي ظل الأوضاع الصعبة للسوق في ذلك الوقت مع ارتفاع حجم الائتمان بشكل خطير والتوقعات بانهيارات في الأسعار فكان على هيئة الرقابة المالية دراسة الأمر بشكل حذر. ولفت إلى أن الهيئة وضعت العديد من الإجراءات الاحترازية وتم حساب الخسائر المتوقعة، كما تم اتخاذ قرار إعادة فتح البورصة وانهارت الأسعار بعد 16 ثانية من بدء جلسة التداول وتم تعليق العمل بالبورصة لمدة نصف ساعة .. معتبرا أن هذا السيناريو كان متوقعا، لكن في اليوم التالي كانت الأمور تسير بشكل أكثر هدوءا واعتبارا من الأسبوع التالي ذلك عادت الأوضاع إلى طبيعتها بالبورصة. وحول التسهيلات التي تمنحها سوق المال المصرية للشركات للقيد بالبورصة، أوضح الشرقاوي أنه تم تقديم العديد من التسهيلات للشركات بالبورصة من خلال إجراء العديد من التعديلات على قواعد القيد حتى أنشأنا بورصة خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمعروفة باسم بورصة النيل .. مشيرا إلى أن الهيئة والبورصة لا تألو جهدا في مراجعة كافة القواعد من حين لأخر بهدف مساعدة الشركات سواء على القيد أو الاستمرار في القيد.
