طلبت وزارة المالية من البنوك الرئيسية المتعاملة في أدوات الدين الحكومي تمويل احتياجاتها خلال شهر اكتوبر المقبل، لسد العجز في الموازنة وتوفير مبالغ لسداد الديون التي حل موعد استحقاقها عن طريق سندات وأذون خزانة تصل قيمتها إلي 58 مليار جنيه من اجمالي الأذون التي سيتم طرحها شهري اكتوبر وديسمبر بإجمالي 150 مليار جنيه. وقال مصدر مسئول بالمالية: إن الحكومة لم ترفع سقف طلباتها من البنوك، وانما جاء ذلك لمواجهة الاستحقاقات خلال تلك الفترة مع تمويل العجز في الموازنة العامة. اضاف المصدر ان الوضع الحالي لطرح أدوات الدين العام افضل بكثير، بسبب تراجع اسعار الفائدة وتوافر السيولة لدي البنوك المتعاملة وصناديق الاستثمار.. الامر الذي ادي إلي انخفاض متوسط اسعار الفائدة المعروضة بواقع 2.5% لتنخفض متوسطات الفائدة علي الاذون إلي ما يتراوح بين 12 و13% فيما تصل علي السندات إلي 15% الذي يعد متوسطاً جيداً إذا ما قورن بأسعار الفائدة المبالغ فيها قبل نحو عدة أشهر والتي كانت تصل إلي 17% للسندات. المصدر أكد أيضًا ان عودة الأجانب للاستثمار في اذون الخزانة كان له اكبر الاثر في تراجع اسعار الفائدة وارتفاع معدلات التغطية، حيث أحجم الاجانب بعد الثورة علي التعامل في اذون الخزانة والتخارج منها، مما اثر علي الاحتياطي النقدي لمصر للوفاء بالتزاماتها تجاههم الا ان عودتهم تعد مؤشرا جيدا لتحسن الاوضاع الاقتصادية. ولفت المصدر إلي أن المالية حصلت علي 454.2 مليار جنيه من البنوك بموجب أذون الخزانة والسندات خلال الفترة من يناير وحتي سبتمبر 2012. وفي إطار التحركات البرلمانية للحد من عجز الموازنة.. كشفت مصادر باللجنة التشريعية في مجلس الشوري عن صياغتهم لتصور لمواجهة العجز من خلال دعم الموازنة بإيرادات الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص وكذلك الحسابات الخاصة بجميع فروعها. التصور المبدئي لمشروع القانون ينص علي ان تؤول ارصدة هذه الصناديق إلي ايرادات الموازنة العامة للدولة خلال 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.