أعرب المجلس القومى للطفولة والأمومة عن ارتياحه لما ورد من مواد خاصة بقضايا الطفولة والأمومة فى باب الحقوق والحريات فى مشروع الدستور الجديد، حيث استجابت اللجنة التأسيسية للدستور إلى غالبية المقترحات التى تقدم بها المجلس حول حقوق الطفل والأم. وأثنى المجلس فى بيان له على المادة الخاصة بالطفل فى الدستور (المادة 35) حيث تضمنت الحقوق والاحتياجات الأساسية للطفل ومن أهمها عدم التمييز وتشمل حق الطفل فور ولادته فى اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وحق التربية وحق التعليم المجانى والجيد والتنمية المعرفية والوجدانية والدينية ورعاية وحماية أطفال الشوارع وحظر تشغيل الأطفال، فضلاً عن حق الطفل المعاق فى الاندماج وحق الطفل فى توفير المساعدة القانونية له وعدم احتجازه مع بالغين، كما تناولت المواد (27-29-31-36-38-41) قضايا الطفل وشملت التزام الدولة بتوفير خدمات الطفولة والأمومة بالمجان، وحظر الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال والاتجار بالأعضاء، وحق كل مواطن فى تعليم مجانى مطابق لمعايير الجودة، ومحو الأمية، كما تضمنت مواد الدستور حقوق الامهات ودعم الأسرة المصرية، وكفالة الدولة برعاية النشء والشباب وتأهيلهم وتنميتهم تنمية شاملة روحياً وخلقياً وثقافياً وعلمياً وبدنياً ونفسياً واقتصادياً وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
طالب المجلس بإضافة حول اكتشاف الموهبة وتنميتها فى جميع المجالات وليس الرياضة فقط كما فى المادة رقم (39) والتى تنص على ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم وتتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة
وكان المجلس قد أعد ورقة العمل التى تناولت حقوق الطفولة والامومة من خلال مواد تم إعدادها وصياغتها بالاستعانة بخبراء قانونيين، ونظم مجموعة من اللقاءات التشاورية مع الأطراف المعنية (رجال الدين الإسلامى والمسيحى، والإعلاميين والكتاب والفنانين، والمجتمع المدنى وبحضور عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور.
