أعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن ارتياحه لما ورد من مواد خاصة بقضايا الطفولة والأمومة في باب الحقوق والحريات في مشروع الدستور الجديد، حيث استجابت اللجنة التأسيسية للدستور لغالبية المقترحات التي تقدم بها المجلس حول حقوق الطفل والأم. وأثنى المجلس على المادة الخاصة بالطفل في الدستور (المادة 35) حيث تضمنت الحقوق والاحتياجات الأساسية للطفل، ومن أهمها عدم التمييز، وتشمل حق الطفل فور ولادته في اسم مناسب وجنسية، ورعاية أسرية وتغذية أساسية، ومأوى وخدمات صحية، وحق التربية وحق التعليم المجانى والجيد، والتنمية المعرفية والوجدانية والدينية، ورعاية وحماية أطفال الشوارع وحظر تشغيل الأطفال، فضلا عن حق الطفل المعاق في الاندماج، وحق الطفل في توفير المساعدة القانونية له، وعدم احتجازه مع بالغين.
وأشار المجلس إلى أن المواد (27-29-31-36-38-41) تناولت قضايا الطفل، وشملت التزام الدولة بتوفير خدمات الطفولة والأمومة بالمجان، وحظر الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، والاتجار بالأعضاء، وحق كل مواطن في تعليم مجاني مطابق لمعايير الجودة، ومحو الأمية، كما تضمنت مواد الدستور حقوق الأمهات ودعم الأسرة المصرية.
ويرى المجلس القومي للطفولة والأمومة أن يضاف ما ينص على اكتشاف الموهبة، وتنميتها في جميع المجالات وليس الرياضة فقط، في المادة رقم (39)، والتي تنص على ممارسة الرياضة كحق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًّا ورعايتهم، وتتخذ الدولة ما يلزم من تدابير؛ لتشجيع ممارسة الرياضة.
وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة قد أعد ورقة العمل التي تناولت حقوق الطفولة والأمومة من خلال مواد تم إعدادها وصياغتها بالاستعانة بخبراء قانونيين، ونظم مجموعة من اللقاءات التشاورية مع الأطراف المعنية من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، والإعلاميين والكتاب والفنانين، والمجتمع المدني، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور.
