أكد المهندس محمد صادق صابر رئيس لجنة النقل والمواصلات بالشورى أن الداعين لإضراب سائقى النقل العام نسفوا الاتفاق الذى تم إبرامه اثناء انعقاد اللجنة بمجلس الشورى والذى يقضى بعدم تنفيذ المطالب دفعة واحدة والتمهل فى اتخاذ قرار الإضراب. وأضاف فى تصريحات خاصة «المطالب المالية التى طالب بها سائقو النقل العام عادلة ولكن لم يحن وقت التنفيذ المناسب خاصة ان ميزانية الهيئة متردية للغاية ولا تستطيع تلبية المطالب ولا يجب ان يتم تجاهل ان وزارة المالية مدينة للهيئة بمبالغ كبيرة».
وقال إن المديونيات تصل إلى 150 مليون جنيه تقريبا واذا تم سداد جزء منها ستتحسن أوضاع العاملين والهيئة، كاشفا عن ان اللجنة ستطالب وزارة المالية بالتدخل لمواجهة الأزمة.
وكانت لجنة النقل والمواصلات قد أوصت فى وقت سابق بإنشاء جهاز تنظيم النقل الحضرى بالقاهرة الكبرى بسبب رفض السائقين تبعيتهم المباشرة لمحافظة القاهرة.
وأشار النائب على مكاوى وكيل لجنة النقل والمواصلات بالشورى إلى ان التوصيات التى صاغتها اللجنة ورفعتها للأجهزة التنفيذية شملت صرف حافز الاثابة 200% وبدل الوجبة 300 جنيه للفرد على ان تقوم وزارة المالية بصرف جزء من مديونياتها للهيئة وإعادة هيكلة الهيئة ايضا والنظر للمكافآت.
وتابع مكاوى «إذا تم تنفيذ جميع المطالب سنحتاج إلى مليارات»، كانت المذكرة التى تم رفعها عمال النقل العام للرئيس د.محمد مرسى تطالب بنقل تبعية الهيئة إلى وزارة النقل حفاظا على الدولة وتجديد الأسطول وإقالة مجلس الإدارة لأنهم جميعا من العصر الماضى وتعيين فكر جديد.
وشملت المطالب الموجودة فى المذكرة ايضا «صرف حافز الاثابة 300% أسوة بما تم بهيئة النظافة وهيئات أخرى ورفع قيمة طبيعة العمل لتكون 100% لجميع العاملين كما فى قطاعات الدولة».
واضافت لذلك «صرف بدل مخاطر وعدوى لكل عمال الهيئة وكل من يعمل بالهندسة ورفع بدل امناء المخازن والصرافين بنسبة 100% من الأجر الأساسى ورفع عائد التذكرة للسائقين والمحصلين إلى 20% بما فيها إيرادات الاشتراكات والخدمات الخاصة.
