أعلنت الجبهة السلفية خوضها الانتخابات البرلمانية فى كل الدوائر الانتخابية رافضة تصريحات البعض بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى بأى وسيلة. وقال د. خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية إننا نرفض رفضا باتا عودة مجلس الشعب المنحل وندعوا لانتخابات جديدة بعد الدستور بشهرين كما نص الإعلان الدستورى الذى ألغى به الرئيس الإعلان المكمل.
وأشار إلى أنه بعد كتابة الدستور سيكون هناك انتخابات جديدة لمجلسى الشعب والشورى ولا داعى لإثارة مزيد من القلاقل والبلبلة فى الشارع السياسى خاصة أن البلاد فى أمس الحاجة إلى الهدوء وعودة الاستقرار.
وأوضح سعيد أن الجبهة تسعى لإنشاء حزب سياسى جديد تخوض المنافسة بقوائمه وفى حالة عدم الانتهاء منه فأنه من الممكن أن نخوض الانتخابات عن طريق الانضمام للأحزاب القائمة أو نخوضها كمستقلين.
وأشار سعيد إلى أن الجبهة تناقش تشكيل الهيئة العليا للحزب ومقراته مؤكدا أنه فى حالة الانتهاء من تأسيس الحزب سنخوض الانتخابات فى جميع الدوائر.
فيما قرر مجلس إدارة الدعوة السلفية فى اجتماع له مساء أمس الأول أن تكون المرجعية الفقهية لحزب النور لعلمائه وفقهائه لأنهم ليسوا فى حاجة لمرجعية الدعوة السلفية وقال مصدر داخل مجلس الإدارة إن الدعوة ستقوم بتكليف د.عماد عبدالغفور رئيس الحزب بتلك المرجعية، وأضاف المصدر أن الدعوة قررت إلغاء تبعية حزب النور لها وذلك بعد الخلافات التى نشبت فى الفترة الأخيرة داخل الحزب بسبب تسلط د. ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة على الحزب وتدخله فى جميع شئونه الداخلية، كان د.سعيد عبدالعظيم النائب الثانى للدعوة قد قام بمصاحبة د.سيد مصطفى نائب رئيس الحزب بزيارة المقار والأمانات التى شهدت استقالات مؤخرا للاطلاع على شكواهم ومطالبهم بفصل الدعوة عن الحزب وهو ما قام بنقله د.سعيد عبدالعظيم إلى مجلس إدارة الدعوة التى وافقت على تنفيذ تلك المطالب.
وأكد عبدالعظيم أثناء الاجتماع أن صاحب الحق فى اتخاذ القرارات داخل الحزب هو د.عبدالغفور.
وحول مهاجمة عبدالغفور لإجراء الانتخابات، قال أشرف ثابت أحد أعضاء الهيئة العليا للنور وأمين لجنة شئون العضوية بالحزب وهى اللجنة محل الخلاف والشكاوى والتى أصدر د. عماد عبدالغفور قرارا بحلها، إن الانتخابات الداخلية للحزب أجريت طبقا للائحة الداخلية للحزب والتى أصرت الهيئة العليا على تطبيقها حفاظا على الكيان المؤسسى للحزب.
وأوضح ثابت أنه لا يحق لرئيس الحزب أو أحد أفراد الهيئة العليا عزل أى عضو فى لجنة شئون العضوية أو التحقيق معه إلا عن طريق مجلس الشيوخ داخل الحزب لتحصين الحزب من القرارات الفردية وأكد ثابت أن ذلك وفقا للائحة الداخلية.
