تأجيل النطق بالحكم فى طلب رد محكمة مذبحة بورسعيد اليوم أصدر المستشار يحيى هلال مهدى شعيب رئيس محكمة جنايات بورفؤاد قرارًا بتأجيل قضية رد محكمة المتهمين فى أحداث بورسعيد والمعروفة باسم «مجزرة بورسعيد»» للنطق بالحكم
وحضر المتهم محسن شتا، مدير عام النادى المصرى، من محبسه بسجن بورسعيد العمومى فى حراسة أمنية مشددة، وقد طالبت هيئة الدفاع عن المتهم المحكمة بعدم استجابة هيئة المحكمة لضغوط الإعلام وإصدار حكمها العادل برد هيئة المحكمة لعدة دفوع.
ومن هذه الدفوع تواجد المستشار سامى عديلة، المحامى العام لنيابات بورسعيد، بالمباراة وعدم إقصائه عن إدارة التحقيقات فى القضية وإصداره العديد من القرارات التى كان لها التأثير على عدد كبير من المتهمين المحالين للمحاكمة وكذا عدم استدعاء العقيد محمد سالم نمنم وكيل إدارة البحث لمديرية أمن بورسعيد والمسئول عن تحريات القضية، لمواجهته بما أسفرت عنه أقوال الشهود.
وفور انتهاء الدفاع من مرافعته أصدرت المحكمة قرارها بتأجيل القضية للنطق بالحكم صباح اليوم وأعقبها إعادة ترحيل المتهمين إلى محبسهم.
انقضاء الدعوى بالتصالح فى استئناف طارق طلعت مصطفى على حكم حبسه
قضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة امس بانقضاء الدعوى بالتصالح وذلك فى نظر الاستئناف المقدم من رجل الأعمال طارق طلعت مصطفى على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبسه 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ وإخلاء سبيله، وذلك لاتهامه بالنصب والاحتيال على رجل أعمال.
حيث حضر محامى المدعى بالحق المدنى امام المحكمة وأكد انه تم التصالح بين طارق طلعت مصطفى وموكله رجل الاعمال بعد سداد المبلغ المقرر للفيللا والمقدر ب5.5 مليون جنيه وقدم صورة من عقد التصالح للمحكمة الامر الذى معه اصدرت المحكمة حكمها بانقضاء الدعوى بالتصالح.
كانت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار جمال حتة، قد قضت بمعاقبة طارق طلعت مصطفى بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وإلزامه بدفع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، لاتهامه بالنصب والاحتيال على رجل أعمال.
بدأت تفاصيل الواقعة عندما اشترى رجل الأعمال حمدى عبد الوهاب قوطة فيللا من المتهم فى مشروع مدينة الرحاب مقابل 5.5 ملايين جنيه، وعند الاستلام فوجئ المجنى عليه بقيام المتهم ببيع الفيللا لأكثر من شخص فقام برفع دعوى أمام نيابة مصر الجديدة التى أحالت المتهم إلى المحاكمة بتهمة النصب والاحتيال.
ومن جانبه، أكد باسم وهبة محامى المجنى عليه أن موكله صاحب شركة للحديد والصلب وتحصل المتهم منه على مبلغ 5.5 مليون جنيه وعلى مبلغ نقداً، ولم يقم بتسليمه الفيللا المتفق عليها وقام أيضا ببيعها لأكثر من شخص، كما أنه لم يقم برد المبلغ الذى تحصل عليه، ووقع على شيكات على سبيل الأمانة ولم يقم برد القيمة المحررة بها.
إحالة سامى مهران أمين مجلس الشعب المنحل للجنايات بتهمة الكسب غير المشروع قرر المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع إحالة سامى مهران الأمين العام لمجلس الشعب المنحل لمحكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع.
ومثل مهران أمس أمام المستشار أحمد عبداللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز فى جلسة تحقيق مطولة، حيث تمت مواجهته بالتقارير النهائية عن ثرواته وممتلكاته.
أكد الجوهرى أن التحقيقات مع مهران بدأت منذ فترة وطلب الجهاز عمل تحريات رقابية عن ممتلكاته وثرواته، حيث تمت مواجهته أمس بالتقارير النهائية عن ثروات وممتلكات أسرته.. مؤكدا أن الجهاز اتخذ عدة إجراءات تحفظية ضده منها منعه من السفر، وكذلك زوجته وأولاده، وفى نهاية التحقيقات قرر الجوهرى احالته لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات.
15 أكتوبر محاكمة بدر متهم إلهام شاهين بالزنى
حددت محكمة جنح الزاوية الحمراء أولى جلسات محاكمة عبد الله بدر المذيع بقناة الحافظ الفضائية 15 أكتوبر بتهمة سب وقذف الفنانة إلهام شاهين.
وكانت إلهام شاهين قد وكلت المحاميين محمد عبد الرازق ويسرى عبد الرازق لإقامة دعوى وجنحة مباشرة تتهم فيها عبد الله بدر بسبها وقذفها لما خرج منه من ألفاظ مشينة تمس عرضها وشرفها فى إحدى حلقات برنامجه على قناة الحافظ.
تجديد حبس جمال عبدالعزيز 45 يوماً
سكرتير مبارك استغل نفوذه فى تحقيق ثروة تقدر ب11 مليار جنيه
جددت محكمة جنايات القاهرة حبس اللواء جمال عبدالعزيز سكرتير الرئيس السابق حسنى مبارك 45 يوما، حيث أكدت التحقيقات أنه جمع أكثر من 11 مليار جنيه نتيجة قيامه باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية فى جنى ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به.
وأكدت التحريات الرقابية أن عبدالعزيز اتخذ من زوجته ماجدة عبدالفتاح ستاراً لممارسة أعماله الخاصة، ودمجها فى شراكة مع على عبدالفضيل، صاحب شركة «فينوس إنترناشيونال»، فى المناطق الحرة، والتى تحتكر العمل فى مجال توريد القمح، حيث حصلت على معظم المناقصات الخاصة بهيئة السلع التموينية بالأمر المباشر، وذلك عن طريق عبدالعزيز، ووردت 182 ألف طن قمح، والتى تعادل أرباح 670 مليون جنيه خلال 5 سنوات، بالرغم من عدم الحاجة لتلك الكميات، بسبب وجود كميات من مخزون القمح داخل المخازن الحكومية، وكانوا يوردون القمح أثناء ارتفاع أسعار الدولار للحصول على أرباح.
