قضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة اليوم الاثنين بانقضاء الدعوى بالتصالح، وذلك فى نظر الاستئناف المقدم من رجل الأعمال طارق طلعت مصطفى على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبسه 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ وإخلاء سبيله، وذلك لاتهامه بالنصب والاحتيال على رجال أعمال. حضر محامى المدعى بالحق المدنى أمام المحكمة وأكد أنه تم التصالح بين طارق طلعت مصطفى وموكله رجل الأعمال بعد سداد المبلغ المقرر للفيلا والمقدر ب5.5 مليون جنيه، وقدم صورة من عقد التصالح للمحكمة، الأمر الذى معه أصدرت المحكمة حكمها بانقضاء الدعوى بالتصالح. كانت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار جمال حتة، قد قضت بمعاقبة طارق طلعت مصطفى بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وإلزامه بدفع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، لاتهامه بالنصب والاحتيال على رجال أعمال ليدفع رجل الأعمال الكفالة ويتم إخلاء سبيله على ذمة القضية. بدأت تفاصيل الواقعة عندما اشترى رجل الأعمال حمدى عبد الوهاب قوطة فيلا من المتهم فى مشروع مدينة الرحاب مقابل 5.5 ملايين جنيه، وعند الاستلام فوجئ المجنى عليه بقيام المتهم ببيع الفيلا لأكثر من شخص، فقام برفع دعوى أمام نيابة مصر الجديدة التى أحالت المتهم إلى المحاكمة بتهمة النصب والاحتيال. ومن جانبه أكد باسم وهبة محامى المجنى عليه أن موكله صاحب شركة للحديد والصلب وتحصل المتهم منه على مبلغ 5.5 ملايين جنيه، وعلى مبلغ نقدا، ولم يقم بتسليمه الفيلا المتفق عليها وقام أيضا ببيعها لأكثر من شخص، كما أنه لم يقم برد المبلغ الذى تحصل عليه، ووقع على شيكات على سبيل الأمانة ولم يقم برد القيمة المحررة بها، وهى القضية التى تداولت بالجلسات حتى أنقضت بالتصالح.
