كشف ممتاز السعيد وزير المالية عن أن الحكومة تعد مجموعة قرارات جريئة للاصلاح الاقتصادى تصدرها خلال الأيام المقبلة قائلا انه لا يوجد وقت حتى يعترض أحد طريق الاصلاح الاقتصادى والايادى المرتعشة لا تحدث تطورا. وقال فى تصريحات خاصة إن الحكومات السابقة منذ سنة 1991 لم تأخذ قرارا لإصلاح الاقتصاد وتوصيله إلى محدودى الدخل وهو ما سيدفعنا نحو اتخاذ قرار بشأن ترشيد الدعم وقصره على مستحقيه فقط من خلال آليات الكوبونات فيما يخص دعم الطاقة بما يمكننا من الغائه على الطبقات الأقل احتياجا وقصره فقط على الشرائح الفقيرة.
أضاف الوزير اننا نراجع منظومة دعم الطاقة حاليا فى مجلس الوزراء للخروج بقرارات سيتم تطبيقها فورا دون الالتفات إلى أحد مؤكدا أن تلك القرارات لن تمس محدودى الدخل وانما سيتم وضع جدول زمنى لالغاء دعم الطاقة على الشرائح المرتفعة.
أشار السعيد إلى أن دعم البترول فى الموازنة هو المصيبة الكبرى التى تتسبب فى ضعف الاقتصاد فى مصر لذا فنحن نحتاج إلى إقرار منظومة جديدة لتخفيضه وايجاد طريقه لتوصيله إلى مستحقيه لافتا إلى أن الحل فى الدعم النقدى عند توافر امكانيات تنفيذه.
أضاف الوزير ان الحكومة بصدد مراجعة المنظومة الضريبية وإقرار نظام الضريبة التصاعدية من خلال شرائح جديدة للضريبة تستهدف الأكثر دخلا مع تخفيض الضريبة على الشرائح الأدنى والتى يتراوح دخلها بين 5 و10 الاف جنيه مشيرا إلى انه سيتم الابقاء على الاعفاء الضريبى المحدد فى القانون ب 9 آلاف جنيه.
وقال الوزير نحن نحتاج إلى زيادة الحصيلة الضريبية وسيتم ذلك من خلال اقرار ضريبة على الثراء دون أعباء ضريبية جديدة على المواطنين مع ضم الاقتصاد غير الرسمى لمنظومة الضرائب من خلال تيسيرات يجرى إعدادها حاليا للمشروعات الصغيرة لضمان جذبهم نحو تسجيل انفسهم فى الضرائب.
وفيما يخص المفاوضات مع صندوق النقد الدولى أكد الوزير انه سيبدأ مفاوضاته على أساس طلب اقتراض 3.2 مليار دولار وخلال التفاوض سيتم رفع المطالبة إلى 300% من حصتنا فى رأس المال لتصل إلى 4.8مليار دولار وذلك وفق البرنامج المصرى الاقتصادى والاجتماعى.
وقال إنه سيتم إدخال تعديلات طفيفة على البرنامج السابق إعداده فى هذه الحالة لوضع قرارات جدية تضمن التنفيذ وتثبت للصندوق إتخاذها بشأن الدعم والضرائب مؤكدا انه لا شروط من قبل الصندوق وانما سيتم إعداد البرنامج الجديد فى ضوء المفاوضات التى سيجرى مع بعثة الصندوق.
وفيما يخص البرنامج الاجتماعى أشار السعيد إلى أن الحكومة بصدد الانتهاء من مشروع قانون جديد للتأمين الصحى على المواليد من المقرر أن تصل تكلفته على الخزانة العامة 300 مليون جنيه بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى.
