استمرارًا للأزمة بين محامي عابدين ورئيسي المحكمة، نظم أمس عدد من المحامين اعتصامًا لمدة 12 ساعة بالنقابة العامة للمحامين احتجاجًا علي فشل المفاوضات بين حمدي خليفة نقيب المحامين ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم حول غرفتهم التي أصدر رئيس المحكمة قرارًا بغلقها. وتعليقًا علي الأزمة أصدرت وزارة العدل بيانًا.. قالت فيه إن أعمال التطوير لمجمع عابدين وقصر النيل بدأت منذ قرابة أربع سنوات، وكانت نقابة المحامين آنذاك تشغل إحدي حجرات الدور الأرضي كاستراحة مخصصة للمحامين، وبناءً علي طلب مجلس النقابة بتدبير حجرة بديلة بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال التطوير بالدور الأرضي. وقال إبراهيم إلياس عضو مجلس نقابة المحامين: إن النقيب حمدي خليفة نقيب المحامين وأعضاء المجلس لحل نهائي لأزمة غرف المحامين بمحكمة عابدين بعد لقائهم بالمستشار أسامة عطاوية مساعد وزير العدل والذي انتهي إلي الاتفاق علي تخصيص غرفة بالدور الأرضي لحين تجهيز غرفة في الدور الثاني مضيفاً هذا الحل مرضٍ لكن بعض المحامين يرفضون ويواصلون التصعيد لحسابات انتخابية. وأضاف البيان انتهت أعمال التطوير ولكن المحامين رفضوا ترك الغرفة المؤقتة مع تمسكهم بالغرفة القديمة، بما يخل بالتنظيم المكاني للعمل، فالمبني بالكاد يتسع لموظفي المحكمة وأماكن حفظ القضايا المتداولة، ولابد من تعاون الجميع حتي يمكن تيسير العمل.