طالبت هيئة كبار العلماء فى اجتماعها الاول برئاسة شيخ الأزهر د. احمد الطيب ببقاء المادة الثانية للدستور كما هى دون تعديل أو اضافة ، والنص دستوريا على الاستقلال التام للأزهر الشريف دون أي تبعية من أى نوع.وكانت الهيئة قد عقدت اجتماعها الأول بمقر مشيخة الأزهر فى إطارها القانونى وتشكيلها الجديد الذى يعيد الأوضاع فى الأزهر الشريف إلى ما كانت عليه، وذلك فى ضوء تعديل قانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961، وذلك بعد غياب 50 عاما . وأعلنت الهيئة فى بيانها الأول الذى ألقاه د. حسن الشافعى مستشار شيخ الأزهر وعضو الهيئة تأييدها بقاء المادة الثانية فى الدستور المقترح كما هى فى دستور 1971 دون زيادة أو نقص، إضافة إلى المادة المستحدثة الخاصة بتقرير استقلال الأزهر الشريف بأن «رأى هيئة كبار العلماء هو الفيصل عند الاختلاف فى كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية» وقد استظهرت الهيئة أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الفقهية والأصولية المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
كما أكدت الهيئة المادة التى تقرر أن «للمصريين المسيحيين واليهود التحاكم إلى مبادئ شرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية، وشعائرهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية»، وستواصل الهيئة الموقرة المهام الموكلة إليها فيما يتعلق بخدمة الأزهر، والأمة الإسلامية والإنسانية جميع.
وقد أعلن أعضاء الهيئة ثقتهم الكاملة فى د.أحمد الطيب شيخًا للأزهر الشريف ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، متوجهة لرئيس مصر د.محمد مرسى بالشكر والتقدير بتفضله بالحضور فى الملتقى الأول للهيئة فى السابع عشر من شهر رمضان .
وقد تغيب عن الاجتماع الأول للهيئة من بين الأعضاء د.يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين ، بينما حضر الاجتماع كل من الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، والدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، والدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، والدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، وزير الأوقاف السابق، والدكتور عبد الله الحسينى، وزير الأوقاف الأسبق.
