في تحرك وصفه العديد من المراقبين لشأن «بيت اليسار» بأنه أعاد الحزب إلي سابق تماسكه، جاء رفض الأمانة العامة لمطالب عدد من قيادات «التجمع» بسحب الثقة من رئيس الحزب د. رفعت السعيد ليضع حداً فاصلاً للسيناريو الذي تخوف منه عدد من قيادات بيت اليسار، ودار حول تصاعد الخلافات الداخلية، مما ينحو به إلي جانب التشرذم والانقسام كما هو الحال في الحزب الناصري. وكان رفض الأمانة العامة لمطالب سحب الثقة قد جاء بأغلبية كاسحة بعد موافقة 48 عضواً علي الرفض مقابل تأييد 7 أعضاء فقط، الأمر الذي بدأ معه الحزب في الخروج من عنق الزجاجة الذي كاد أن يصل إليه بعد حملات جمع التوقيعات ضد رئيس الحزب، والتي تزعمها بعض قيادات الحزب بالمحافظات. فيما كشفت مصادر داخل الحزب أن وجهة النظر المؤيدة لسحب الثقة والتي من بينهم قيادات بارزة بالحزب وعلي رأسهم جودة عبدالخالق والذي حاول الدفاع عنها لعدة مرات خلال الاجتماع مع شرح المذكرة التي قدمها في وقت سابق مع 7 أعضاء من بينهم عبد الغفار شكر وطلعت فهمي، تصدي لها السعيد خلال الاجتماع الأخير بشرح خطورة سحب الثقة علي تماسك ووحدة الحزب موضحاً عدم جدواها خاصة أنها تجعل الحزب يجري انتخابات داخلية لمرتين متتاليتين لانتخاب قيادة جديدة لرئاسة الحزب فضلاً عن الاستعداد لانتخابات أخري خلال المؤتمر العام العادي في موعده المقرر «مارس من العام المقبل». وأرجع حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسي الأغلبية الرافضة التي وصلت لها نتيجة اجتماع الأمانة العامة لمقترح سحب الثقة تعود القيادات أن هذه المطالبات ما هي إلا نكاية في رئيس الحزب موضحاً أن الموافقة علي إعادة انتخاب القيادة المركزية للحزب ستتسبب في الانقسام بين القيادات وإشاعة الخلافات الداخلية. وقال عبد الرازق إن أعضاء الأمانة العامة رفضوا التصويت علي إدراج المقترح ضمن جدول أعمال اللجنة المركزية، موضحاً أن الأمر ليس نهائياً لأنه في حال ما إذا أبدي «عشرة» من أعضاء اللجنة المركزية رغبتهم في ادراجه خلال الاجتماع ستتم الموافقة علي الأمر وفقاً للائحة. وأوضح عبد الرازق أن الموافقة علي القرار من شأنها التطرق لسلسلة من الاجراءات المعقدة منها ضرورة الدعوة لمؤتمر عام طارئ لسحب الثقة من رئيس الحزب لأن الأمانة العامة ليست مخولة لسحب الثقة سوي من القيادة المركزية فقط وفتح باب الترشيح. واتفق معه مجدي شرابية الأمين المساعد للتنظيم والذي يري أن القرار يحمي الحزب من التذبذب والانقسام الذي قد يتعرض له إذا أجريت الانتخابات قبل عقد المؤتمر العام للحزب. وأوضح شرابية أن المؤتمر والذي من المقرر عقده في ديسمبر المقبل يتطلب إجراءات تسجيل للعضوية القديمة والجديدة والانتهاء منها قبل بداية يونيو المقبل، بجانب إجراء انتخابات للوحدات الحزبية حتي شهر سبتمبر وانتخابات للجان والأقسام والمراكز تنتهي في أكتوبر المقبل وانتخابات التشكيلات الخاصة بلجان المحافظات شهر نوفمبر استعداداً لعقد المؤتمر خلال شهر ديسمبر. أكد شرابية أن سحب الثقة خلال اجتماع اللجنة المركزية والمنتظر عقده بداية مارس المقبل من شأنه ارباك الحزب لأنه يتطلب إجراء انتخابات جديدة خلال شهر مايو والتي ستسفر عن تولي القيادة الجديدة لمدة 6 أشهر فقط حتي انعقاد المؤتمر العام العادي للحزب في مارس 2012 . ويري نبيل زكي أمين الشئون السياسية والمتحدث الرسمي باسم الحزب أنه من المستبعد أن يتم سحب الثقة من القيادة المركزية لأن الأغلبية الرافضة تعني ضمنياً تجديد الثقة بالقيادة المركزية ورئيس الحزب، كما أن هذا الموقف ناتج عن الديمقراطية داخل الحزب، موضحاً أن غضب بعض القيادات ليس في مصلحة الحزب خاصة أن الأمر نابع من مصالح شخصية. بينما يري فريق آخر أهمية طرح مسألة سحب الثقة في القيادة الحالية خلال اجتماع «المركزية» المقبل وعلي رأسهم أنيس البياع نائب رئيس الحزب والذي قال إن الأمانة المركزية والمكتب السياسي تضمن عدداً من المواقع الشاغرة إضافة إلي وجود بعض أعضائها غير ملتزمين في الحضور، إما لأسباب مرضية، أو لظروف أخري، وهو ما يتطلب انتخاب بديل لهم لاستكمال العمل الحزبي. وأوضح البياع أن حصول المقترح علي أقلية لا يعني استبعاده وإنما من المرجح أن يعاد طرحه مرة أخري خلال اجتماع اللجنة المركزية المقبل.
