أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية أن شركات بترول القطاع العام هى عصب وركيزة قطاع البترول وأن الفترة المقبلة ستشهد نظرة مختلفة لإصلاح جميع أوضاع تلك الشركات لتعود لسابق عهدها ومكانتها كقاطرة للنشاط البترولى وقال إنها شهدت تراكمات خلال الفترات الماضية كان من نتائجها عدم الاهتمام الكافى بما أثر على الهياكل الإدارية والمالية والعائدات. جاء ذلك خلال رئاسته للجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام الأثنى عشر والتى بدأت أعمالها أمس الأحد بشركات بتروجاس والعامرية لتكرير البترول والإسكندرية للبترول والبتروكيماويات المصرية بحضور اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية والمهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والمستشار السيد الطحان رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء.
أوضح وزير البترول أن وزارة البترول تعمل حاليا على تنفيذ خطة لتوفير البوتاجاز بالكميات التى تلبى احتياجات المواطنين الفعلية لتوفير المخزون الاستراتيجى خاصة فى أوقات ذروة الطلب على الشتاء مؤكدا استمرار التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لضمان الوفاء وتدبير احتياجات المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية فى توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، كما شدد على أهمية صناعة البتروكيماويات التى تمثل العمود الفقرى لاقتصاديات الدول الصناعية لدورها المهم فى تعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية خاصة أن مصر مؤهلة للإنطلاق بهذه الصناعة لامتلاكها جميع مقومات النجاح والتميز.
من جانبه أوضح المهندس أحمد غراب رئيس شركة بتروجاس أنه تم تغطية احتياجات السوق المحلية من البوتاجاز بالتعاون مع هيئة البترول حيث تمت تعبئة نحو 346 مليون أسطوانة بوتاجاز ونقلها على مدار العام إلى جميع مناطق الاستهلاك على مستوى الجمهورية، كما بلغ إجمالى السعات التخزينية للبوتاجاز ما يعادل استهلاك 10 أيام وتمت زيادة عدد مراكز توزيع البوتاجاز فى جميع مناطق الجمهورية لتصل إلى 2882 مركزا بزيادة 78 مركزا على العام الماضى إلى جانب منافذ التوزيع الثابتة لشركة بوتاجاسكو، وتم توفير طاقات تعبئة استراتيجية للبوتاجاز لمواجهة أى زيادة فى استهلاكه من خلال 50 محطة تعبئة منتشرة على مستوى الجمهورية، كما تم ضخ 5 ملايين اسطوانة بوتاجاز جديدة ومستصلحة إلى السوق المحلية بهدف تحقيق الأمان فى تداول أسطوانات البوتاجاز بين المستهلكين.
