وافقت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة بالإجماع علي ترشيح المستشار غبريال جاد الملاك رئيسًا للمجلس خلفًا للمستشار عبدالله أبوالعز الذي يبلغ سن التقاعد بنهاية الشهر الجاري. ويعد المستشار غبريال ثالث قبطي يتولي رئاسة المجلس فقد سبقه كل من المستشار حنا ناشد والمستشار نبيل ميرهم الذي تولي رئاسة المجلس لمدة عام عقب وفاة المستشار السيد نوفل رئيس مجلس الدولة الراحل في نهاية عام 2007.
وقد تدرج المستشار غبريال بالمناصب القضائية والإدارية بالمجلس، فتولي رئاسة دوائر بمحاكم القضاء الإداري والإدارية العليا، كما تولي رئاسة التشريع والجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع.
وعقب انتهاء تلك الجمعية عقدت جمعية جديدة وافقت علي ترقية 128 مستشارًا من درجة وكيل إلي نائب رئيس مجلس الدولة وترقية 118 مستشارًا من درجة مستشار إلي وكيل مجلس.
وعلي جانب آخر جددت الجمعية العمومية لمستشاري المجلس رفضها القاطع بإجماع الآراء لفكرة القضاء الموحد أو جمع مجلس الدولة في أن جهة أو هيئة قضائية أو دمج أي جهة أو هيئة قضائية فيه.
وأكدت الجمعية علي ماسبق أن قررته في اجتماعات سابقة ما عبر عنه المجلس الخاص في أكثر من مناسبة من أنه لا يجوز لأي جهة الانتقاص من الاستحقاقات الدستورية لمجلس الدولة بوصفه جهة قضائية مستقلة تحت أي مسمي.
وطالب مستشارو المجلس أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور عدم الانسياق وراء دعوات دمج القضاء، وضرورة النص بوضوح في مشروع الدستور علي ألا يدمج المجلس بأي جهة أخري لما فيه هذا الدمج من سلبيات تؤدي إلي القصف بالحقوق والحريات.
وقد أقرت الجمعية في جلستها المنعقدة أمس النص الآتي علي أن مجلس الدولة جهة قضائية قائمة بذاتها يختص دون غيره في الفصل في جميع المنازعات الإدارية، كما يختص بإبداء الرأي القانوني للجهات أن يحددها القانون ومراجعة صياغة جميع التشريعات ويتولي شئون مجلس الدولة مجلس ألعي للقضاء الإداري بتعلم القانون تشكيله.
