قدمت نقابة العاملين بالغزل والنسيج خطتها لإعادة هيكلة وتطوير شركات الغزل التابعة لقطاع الأعمال العام إلي د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وحاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية بهدف تحسين الأحوال المالية للعمال ومنع تشريدهم وعودة الشركات للمنافسة مع القطاع الخاص. وقال عبدالفتاح إبراهيم رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج: إن خطة النقابة لتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام تشمل ضخ استثمارات جديدة بالشركات وإصلاح الهياكل المالية والإدارية وتوفير سيولة مالية لشراء الخامات للمصانع وكذلك المطالبة بإنشاء وزارة مستقلة للغزل وضبط السوق وزيادة المساحات المزروعة بالقطن خلال الفترة المقبلة بما يكفي احتياجات الشركات ويوفر لها الخامات اللازمة. وقال إبراهيم إن المقترحات تضمنت ضرورة البحث عن آليات جديدة لعودة الصناعة إلي مكانتها والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية لافتا إلي أن السيطرة علي عمليات الفوضي في استيراد الأقطان يحتاج إلي حملة أمنية اقتصادية لمكافحة التهريب لوضع ضوابط مشددة للحد من التهرب الضريبي علي المبيعات. وشملت مطالب النقابة ضرورة ضخ دماء شابة لإدارة الشركات وأن تقدم كل شركة علي حدة دراسة جدوي لتطوير أدائها للبنوك للحصول علي قروض ميسرة بضمان هذه الدراسات علي أن يتم النظر إلي تطبيق التجربة الهندية في صناعة المنسوجات باعتبارها الأفضل في هذا القطاع.\ أوضح أن شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص تضم نحو مليون و750 ألف عامل يحتاجون إلي قرارات سريعة لحمايتهم من التشرد خاصة أن الحكومة لن تتمكن من توفير نحو 80 مليون جنيه شهريا كمرتبات للعمال في ظل الخسائر المتكررة التي تعاني منها الصناعة حاليا وهو ما يتطلب منع التهريب وإنشاء جهاز أمني اقتصادي يراقب جميع المنافذ التجارية والموانئ.
