يستقبل اليوم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية كريستين لاجارد رئيس صندوق النقد الدولي لاستعراض أبعاد برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال المرحلة المقبلة، والقرض الذي تعتزم مصر الحصول عليه من الصندوق لدعم الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي. وأعلن صندوق النقد الدولي في بيان له ان لاجارد سوف تقوم ببحث أقراض الحكومة المصرية قرض قيمته 4.8 مليار دولار مساهمة من الصندوق في عملية التحول الديمقراطي التي تمر بها مصر. وفيما نفي الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية في وقت سابق أنه ليس هناك شروط مسبقة من صندوق النقد علي مصر، وأكد أن الحكومة تُجري في الوقت الحالي دراسات فنية حول منظومة الدعم، تهدف من خلالها تخفيض دعم الطاقة والمنتجات البترولية ضمانًا لوصول الدعم إلي مستحقيه، ودراسة تعديل الضرائب. أكد مصدر مسئول بصندوق النقد الدولي ل «روزاليوسف أن زيارة لاجارد لمصر تعتبر موافقة ضمنية من الحكومة المصرية علي شروط الصندوق وذلك للحصول علي قرض قيمته 4.8مليار دولار وذلك للنهوض بالاقتصاد المصري في المستقبل. أضاف المصدر أنه من بين هذه الشروط رفع الدعم عن البنزين وعدم منح هذا الدعم لأي فرد مهما كانت أهميته وبين أن السبب يعود إلي أن من يمتلك سيارة يمتلك القدرة علي دفع أي مبلغ للحصول علي البنزين أو السولار، موضحًا أن الفقراء والمحتاجين والمعاقين لا يملكون سيارات مما يعني أنهم لا يملكون القدرة علي شراء ذلك. منح الدعم للفئات المحددة طبقًا لطلبهم سواء في صورة مادية أو في صورة دعم السلع الغذائية وغيرها من السلع الأساسية. وكذلك علي الحكومة دراسة كيفية استغلال جزء من القرض الذي ستحصل عليه في حل مشاكل البطالة للشباب وذلك للحد من مشكلة البطالة التي زادت بصورة كبيرة بعد ثورة 25 يناير. وكذلك البحث عن سبل جديدة لزيادة نسبة الضريبة علي الأثرياء لدعم اقتصاد بلادهم في الوقت الصعب التي تمر به البلاد.
