حالة من الاستياء تسود الوسط الثقافى جراء منع مقالات الرأى، وغير معروف بشكل واضح من الذى يعطى أوامر بمنع النشر، وآخر المقالات الممنوعة كانت للكاتب يوسف القعيد تحت عنوان «لا سمع ولا طاعة» التى منعتها جريدة قومية كبرى، وهو المقال الثانى الذى يمنع بعد مقال الكاتبة عبلة الروينى والذى كان تحت عنوان «أخونة الصحافة»، ومؤخراً تم إلغاء صفحة الرأى بنفس الجريدة، والتى من بين كٌتابها الروائى إبراهيم عبد المجيد. وفى تصريح ل«روز اليوسف» قال القعيد: أعتبر المنع إرهاباً فكرياً وتهديد حرية الرأى، بل ويهدد جميع الحريات التى منحها الدستور المصرى لكل المثقفين والمبدعين، تلك الحرية التى نادت بها ثورة 25 يناير، ونحن لا نقبل أن تسرق منا حريتنا، وماذا يتبقى لمثقف بعد منعه من حرية التعبير؟ فأين احترام الحريات والديمقراطية وثقافة الاختلاف واحترام الرأى والرأى الآخر، هل معقول أن يحدث ذلك فى مصر الآن؟ ايام مبارك كان يترك بعض الصحفيين يعارضونه حتى يبدو للشعب انه ديمقراطى، والآن يمنعون اصحاب الرأى المعارض ولا يمنعون نشر مقالات الكتّاب المتحولين الذين كانوا يكتبون تمجيداً لمبارك، هم انفسهم الذين يكتبون تمجيداً فى السلطة اليوم.
ومع ذلك المقال الممنوع من النشر سوف يبحث عنه القارئ وربما يأخذ المقال مصداقية وجماهيرية، لأن الشعب المصرى تعود أن الممنوع مرغوب، فما فائدة المنع وكل المواقع الالكترونية تنشر الممنوع، شىء مؤسف وبشع أن النقد والمعارضة لا تفهم، ويقال إن هذا هجوم وضد السلطة نحن هدفنا مصلحة مصر.
أما الروائى إبراهيم عبد المجيد فقال: سلمت المقال فى موعده قبل يومين من تعيين رئيس تحرير جديد للجريدة وفوجئت بعدم نشره، ثم أبلغنى المشرف على صفحة الرأى بأن كل مقالات صفحة الرأى تم الغائها، وقد علمت من مدحت العدل الذى كتب على حسابه الخاص فى «تويتر» بقرار رئيس التحرير بمنع نشر مقالاته، وأن قرار وقف نشر المقال يؤكد اقصاء الآراء المعارضة للسلطة، وإقصاء الأصوات التى تنتقد الخطاب السياسى لجماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف: ليس من الرقى ان يلغى رئيس تحرير التعامل مع الكٌتاب دون علمهم وإبلاغهم ذلك بشكل حضارى يليق بنا، وأرى أن المشهد كله حملة ضد الثقافة والمثقفين وضد اختلاف الآراء، وضد التنوير.
