طالبت لجنة الحريات بنقابة المحامين بتشكيل محكمة خاصة بأجهزة معاونة محايدة لمحاكمة المتسببين فى أحداث رفح التى أدت إلى سقوط 16 شهيدًا من جنود وضباط الجيش المصري، بعد التحقيق مع الجهات المعنية. وأكد محمد الدماطى وكيل النقابة ومقرر اللجنة ضرورة تطهير الدولة من عناصر الفساد والعناصر التى ترغب فى وأد ثورة 25 يناير، وعودة القوات المسلحة إلى ثكناتها وتركها العمل السياسى كلية والتفرغ لحماية الوطن مطالبًا بإعادة النظر فى اتفاقية كامب ديفيد بشأن أحقية الجانب المصرى فى تأهيل سيناء دون النظر إلى ما جاء فى الاتفاقية، وأوضحت اللجنة فى بيان لها إلى أنها استنتجت من مجمل الأحداث أن أجهزة الدولة العميقة مازالت تعبث بمقدرات الوطن وترغب فى وأد ثورة 25 يناير، وهى إن كانت غير ظاهرة فى هذه الأحداث إلا أنها دبرت بمهارة عالية وحرفية شديدة، مشيرة إلى أن الدلائل على ذلك أن الكيان الإسرائيلى كان قد حذر رعاياه بالرجوع إلى بلادهم، وكما نشرت المواقع إن إسرائيل أبلغت السلطات المخابراتية بأن هناك كارثة سوف تقع فى الأراضى المصرية مفيدة أن هناك إهمالًا جسيمًا يصل إلى درجة التعمد.
