ناقشت لجنة حريات المحامين في اجتماع لها ظهر اليوم تداعيات أحداث رفح التي راح ضحيتها 16 شهيداً من جنود وضباط الجيش المصري، وطالبت اللجنة في اجتماعها بتشكيل محكمة خاصة بأجهزة معاونة محايدة لمحاكمة المتسببين في الحادث . وقالت اللجنة في بيان لها أصدرته عقب الاجتماع أنها استنتجت من مجمل الأحداث أن أجهزة الدولة العميقة مازالت تعبث بمقدرات الوطن وترغب في وأد ثورة 25 يناير، وهى إن كانت غير ظاهرة في هذه الأحداث إلا أنها دبرت بمهارة عالية وحرفية شديدة، مشيرة إلى أن الدلائل على ذلك أن الكيان الإسرائيلي كان قد حذر رعاياه بالرجوع إلى بلادهم وسبق نشرت المواقع أن إسرائيل أبلغت السلطات المخابراتية بأن هناك كارثة سوف تقع في الأراضي المصرية. وأضافت أن هذا كله يشير إلى أن العملية ليست تقصيراً أو إهمالاً، بل إن هناك ما يشير إلى فعل تعمدى بطريقة الترك لإتمام هذا الحدث البشع. وشدد بيان اللجنة على ضرورة تطهير أجهزة الدولة من عناصر الفساد والعناصر التى ترغب فى وأد ثورة 25 يناير، وعودة القوات المسلحة إلى ثكناتها وتركها العمل السياسى كلية والتفرغ لحماية الوطن، وإعادة النظر فى اتفاقية كامب ديفيد بشأن أحقية الجانب المصرى فى تأهيل سيناء دون النظر إلى ما جاء فى الاتفاقية. وقال محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات بالنقابة إن لجنة الحريات تقدمت بطلب للواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، أمس الثلاثاء، للسماح بزيارة وفد من أعضاء اللجنة المصابين فى أحداث رفح . Comment *
