قررت المحكمة العليا الباكستانية استدعاء رئيس الوزراء رجاء برويز أشرف للمثول أمامها بشخصه فى 27 أغسطس الجارى فى قضية تنفيذ مرسوم المصالحة الوطنية. وقد أصدرت المحكمة العليا أمس إشعارا لرئيس الوزراء لعرض أسباب عدم تنفيذ حكم المحكمة بكتابة رسالة إلى السلطات السويسرية لإعادة فتح قضايا الفساد ضد الرئيس آصف على زرداري.
وقالت المحكمة فى قرار مقتضب إنه سيتعين على رئيس الوزراء أن يظهر بشخصه فى الجلسة القادمة التى تحدد لعقدها يوم 27 أغسطس الجارى لعرض أسباب تبرر عدم المضى فى اتخاذ إجراءات اتهامه بازدراء القضاء.
ونوه رئيس المنصة القاضى سعيد كهوسا وهو يتلو القرار إلى أن رئيس الوزراء السابق يوسف رضا جيلانى قد عزل من منصبه لعدم تنفيذه أوامر المحكمة. وكانت المحكمة العليا الاتحادية وهى الهيئة القضائية الأعلى فى البلاد قد أدانت جيلانى لأنه رفض الانصياع لقرارها بإعادة فتح الملاحقات القضائية بتهمة الفساد بحق الرئيس زردارى، كما أكدت المحكمة لاحقا عدم أهلية جيلانى لشغل منصبه.. ليصبح بذلك أول رئيس وزراء باكستانى يعزله القضاء.
كما ردت المحكمة العليا قانون الازدراء الذى سنه البرلمان الشهر الماضى ليجنب الوزراء الملاحقة بتهمة ازدراء القضاء.
وأسقطت آلاف من قضايا الفساد عام 2007 بموجب قانون للعفو صدر خلال عهد الحاكم العسكرى والرئيس السابق برويز مشرف مما مهد الطريق لعودة الحكم المدني.
وبعد عامين قضت المحكمة العليا بأن الاتفاق غير قانونى وأمرت بإعادة فتح قضايا غسل الأموال ضد زردارى تضمنت حسابات فى بنوك سويسرية.
وترفض الحكومة الإذعان لحكم المحكمة والاتصال بالسلطات السويسرية لإعادة فتح القضايا قائلة: إن زردارى لديه حصانة باعتباره رئيسا للبلاد.
