أكد د.محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى الجديد أنه تلقى تعليمات من الرئيس محمد مرسى بالاهتمام بالملف الداخلى والخارجى لمياه النيل، حيث إن مصر تواجه مخاطر داخلية وخارجية تهدد أمنها المائى. وشدد الوزير فى أول مؤتمر صحفى له أمس علي أن مصر لن تفرط فى حقوقها التاريخية، وعلينا أن ندافع عن حصة مصر المائية من مياه النهر، والقانون الدولى يحمى هذه الحقوق، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم تضمين الحقوق المصرية فى مياه النيل فى أى اتفاق بين دول حوض النيل، وألا يؤثر الخلاف السياسى على العلاقات الاقتصادية بيننا.
وقال: «لن نغلق باب التفاوض مع دول حوض النيل، والدعم السياسى مطلوب لتفعيل التعاون مع دول الحوض، وللأسف أفريقيا لم تكن على أجندة الرئيس المخلوع مبارك على مدار الثلاثين عامًا الماضية، رغم أن الرئيس جمال عبدالناصر كان أكثر الرؤساء تعاونًا مع دول الحوض، مشددًا على ضرورة تفعيل التعاون بين مصر ودول حوض النيل فى مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية الأخرى.
وأضاف بهاء الدين أن العلاقات مع جنوب السودان «مهمة جدًا» واستراتيجية لأنها محط أنظار دول قريبة منا فى إشارة إلى الاتفاق الذى تم إبرامه بين إسرائيل وجنوب السودان خلال الأسابيع الماضية، وشدد على أن مصر ترفض التدخل الاسرائيلى فى ملف مياه النيل من خلال مثل هذه الاتفاقية، ونرفض أى تأثير لها على دول حوض النيل رغم عدم رفض مصر لتعاون دول حوض النيل مع أى دولة، مشيرًا إلى أن إجمالى ما يسقط على جنوب السودان من مياه الأمطار يصل إلى 500 مليار متر مكعب من المياه لا يصل إلى مصر منها سوى نصف مليار متر مكعب من المياه، وحول ملف سد النهضة الأثيوبى أكد وزير الرى أن السد فى مراحله الأولى، ولم يقم الجانب الإثيوبى بإجراء دراسات تفصيلية للمشروع، وهو ما يفسر قلة المعلومات المتوافرة لدى اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة، مشيرًا إلى أن جميع السدود لها آثار سلبية وأخرى إيجابية، موضحًا أنه قد ساهم فى زيارة السعة التخزينية للسد العالى لقيامه بالحد من وصول «طمى» النيل إلى بحيرة ناصر، لافتًا إلى أن مصر قامت بعمل دراسات حول السد تضمن التوقعات حول السعة التخزينية المتوقعة للسد ومدة التخزين، ورغم المشاكل التى تعترض تمويل السد الإثيوبى إلا أن الوزير أبدى مخاوفه من التمويل الصينى للسد، مشيرًا إلى أن الجهات الدولية المانحة تشترط موافقة مصر والسودان على إنشاء السد قبل الموافقة عليه.
وأوضح أن خطط مصر مع بدء أعمال الجمهورية الثانية هى السعى بقوة للتعاون مع دولتى السودان بشماله أو جنوبه، للاستفادة من الموارد المائية بهذه الدول لتحقيق مصالح شعوب الدول الثلاث، بالإضافة إلى التعاون الأكبر مع دول الحوض.
