اعتزم جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة الكويتي عقب فشل البرلمان الكويتي في الانعقاد رفع الأمر للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لاتخاذ ما يراه مناسبا إذا استمر حال البرلمان إلي الجلسة المقبلة. وكان الخرافي قد أعلن تأجيل الجلسة الأولي التي كان مقررا لها أن تنعقد بالأمس لعدم اكتمال النصاب، حيث حضر في قاعة البرلمان خمسة نواب فقط وخمسة وزراء من إجمالي خمسين نائبا وخمسة عشر وزيرا إضافة إلي رئيس المجلس.
يذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد قضت في يونيو الماضي بحل برلمان 2012 الذي تسيطر عليه المعارضة الاسلامية وإعادة برلمان 2009 الموالي للحكومة الذي فشل أمس في عقد أولي جلساته.
من جانبها، اتهمت النائبة سلوي الجسار التي حضرت الجلسة الحكومة بالإيعاز للنواب الموالين لها بعدم الحضور حتي يكون ذلك ذريعة لحل البرلمان من جديد.
وكان أمير الكويت حل برلمان 2009 بعد انتقادات شعبية واسعة وجهت لعدد من نوابه بالضلوع في عمليات فساد وتلقي رشاوي بينما كان النواب يرفضون هذه الاتهامات.
ووجدت الحكومة نفسها في موقف محرج بعد حكم المحكمة الدستورية لاسيما مع تزايد الاحتجاجات الشعبية المناهضة لعودة برلمان 2009 وهو ما دعا الحكومة للتلميح إلي عزمها السير قدما في طريق حل نفس البرلمان للمرة الثانية.
فيما أكد وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح إن حكم المحكمة الدستورية القاضي بإبطال عملية انتخاب مجلس الأمة الحالي واستعادة مجلس الأمة المنحل (2009) سلطته الدستورية تم بناء علي أمور شكلية وإجرائية وليس موضوعية مؤكدا أن الإرادة السامية الواردة نصا في مرسوم حل مجلس الأمة لا تزال قائمة.
وعلي صعيد متصل، شدد جاسم الخرافي رئيس البرلمان الكويتي علي ضرورة وضع الدستور ومصلحة الكويت ودولة المؤسسات فوق أي اعتبار آخر، مما يعني استكمال الإجراءات الدستورية السليمة لنتجنب تكرار الطعون والأخطاء السابقة.
