طالب اصحاب المسابك بفرض رسوم وقائية علي واردات صناعة المسبوكات وذلك بهدف حماية الصناعة الوطنية للمسابك وإتاحة منافسة متكافئة للمنتج المحلي امام المستورد.. وأكدوا خلال اجتماع لجنة المسابك والصناعات المعدنية بالمجلس التصديري لمواد البناء برئاسة الدكتور عادل نوفل ان التعريفة الجمركية المفروضة علي واردات المسبوكات تقدر ب 2 % فقط، مشيرين الي ان هذه النسبة ضئيلة جدا ولا تمثل اي درجة حماية للصناعة المحلية. وقال مدني حزين الرئيس التنفيذي لشركة العامرية للمعادن وعضو اللجنة ان المسابك المحلية تواجه منافسة شرسة من الواردات في هذا القطاع، مشيرا الي ان الصين تعد المنافس الأكبر للمنتج المحلي بالسوق.
وقال انه يزيد من تأزم المشكلة ضعف الرقابة الجمركية وعدم اتباع كامل المعايير الصحيحة للفحص الجمركي والافراج ، حيث لا توجد معايير لتقييم صحة الاسعار الواردة بالفواتير، الامر الذي ينتج عنه تزوير لفواتير البضائع الوادرة من الصين، بمعني تدوين اسعار اقل من الاسعار الحقيقة، كذلك افتقار الجمارك لأساليب الفحص الدقيق للواردات بما ينتج عنه دخول منتجات منخفضة الجودة واحيانا غير مطابقة لمواصفات الجودة القياسية.
من جهته اكد المهندس احمد البيلي عضو اللجنة انه رغم انخفاض اسعار المنتج المحلي من المسابك لدرجة تنافسية إلا ان المسبوكات الصينية الوحيدة التي تستطيع الفوز بهذه التنافسية بأسعارها المتدنية، وذلك من خلال خفض تكلفة الانتاج بدرجة كبيرة بما يجور علي مستويات الجودة القياسية للمنتج.
وأضاف ان الصين تتمتع بدعم لصادراتها يقدر ب 17 % ، فضلا عن انخفاض قيمة عملتها المحلية بما يجعلها قادرة علي تقديم اقل اسعار لتحقيق اعلي تنافسية.
ولفت المهندس محمد سيد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وعضو اللجنة الي ان حجم واردات المسابك يقدر بنحو 900 مليون دولار سنويا، مشيرا الي زيادة وارداتها يستدعي ضرورة الحد منها لتحقيق منافسة عادلة مع المنتج المحلي خاصة أن اسعار المستورد متدنية للغاية.
وقال جمعة مدني ممثل قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ان سبب انخفاض التعريفة الجمركية لواردات المسبوكات يرجع الي قدم تدشين هذه التعريفة، حيث ان تحديد التعريفة الجمركية لواردات المسابك كان في وقت لم يكن فيه انتاج محلي كاف من صناعة المسابك، الامر الذي دفع المشرع الي خفض التعريفة الجمركية لتيسير الاسيتراد، مشيرا الي انه مع تطور صناعة المسابك وزيادة الانتاج المحلي منها يحق لاصحاب المسابك المطالبة باعادة النظر في هذا البند الجمركي برفع تعريفته للحد من دخول الواردات وتحقيق منافسة متكافئة للمحلي أم المستورد بالسوق المصرية.
في سياق متصل، طالب المهندس محمد سيد حنفي بضرورة اعداد خطة لنقل المسابك الصغيرة المنتشرة بمحافظة القاهرة الي خارج الكتلة السكنية تطبيقا لقواعد وزارة البيئة في التعامل مع صناعة المسبوكات حفاظا علي صحة المواطنين بهدة المناطق حيث تعد المسابك من الصناعات الملوثة للبيئة.
واشار إلي اعداد اللجنة بالمجلس التصديري لمذكرة عاجلة في هذا الشأن لرفعها الي محافظ القاهرة لبحث الامر واتخاذ اللازم به.. وكشف حنفي عن ان عدم توافر خطة جادة من الحكومة او الجهات المعنية لنقل هذه المسابك السبب وراء تأخر اتخاذ هذه الخطوة حتي الان، خاصة أن انخفاض العباءة المالية لمسابك هذه المناطق وعدم قدرتها علي التمويل حيث انها تعد من المشروعات الصغيرة والمنتاهية الصغر يعد احد اهم معوقات اقدامهم علي خطوة النقل الي خارج الكتلة السكنية، لافتا الي ان من اهم المناطق التي تتواجد بها المسابك الصغيرة «التونسي، ودرب البرابرة، والعتبة، وحلوان».
ومن جهته كشف الدكتور عادل نوفل رئيس اللجنة عن الاعداد لمشروع لدعم صناعة المسابك الوطنية فنيا من خلال 4 برامج متنوعة وهي برنامج لانشاء قاعدة بيانات لصناعة السباكة علي مستوي الجمهورية، وبرنامج انشاء مركز تكنولوجيا السباكة للدعم الفني للمسابك الصغيرة والمتوسطة، واخر لتدريب وتأهيل العاملين بالقطاع، وبرنامج استحداث شهادة علمية للمتدريبن علي السباكة من خريجي كليات الهندسة بالجامعات.
