كشف تقرير أعده جهاز الكسب غير المشروع بالتعاون مع مباحث الأموال العامة عن تفاصيل حصص جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع فى شركات «الأوف شور» بقبرص ودوره فى تهريب وغسيل الأموال من خلال عدد من الشركات، حيث تضخم رأس مال شركة «هيرمس» بعد دخول جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع فيها وبدأت الشركة برأس مال ربع مليون جنيه مع حسن هيكل ثم وصل رأس مالها بعد دخول جمال مبارك إلى 1.6 مليار دولار، وكشف التقرير أن علاء مبارك وزوجته كانا يمتلكان اسهما بها، كما كشف عن امتلاك «جمال» ل50٪ فى شركة بوليون الموجودج بجزر العذراء البريطانية والتى تشارك فى ملكيتها شركة «هيرمس» والتى استخدمها جمال مبارك فى تهريب الأموال إلى خارج مصر، كما كشف التقرير أن المدير المسئول عن إدارة شركة بوليون «وليد كاب» صديق جمال مبارك وكشف التقرير عن دور جمال مبارك وشركته مع البنك الأهلى و«سيتى بنك» فى خصخصة شركة «سيدى كرير» وشركة «اتصالات مصر» وبيعهما للأجانب، كما أمرت النيابة بتشكيل لجان فحص من خبراء الكسب غير المشروع وطلب تحريات ضباط مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية وخبراء الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للمحاسبات والشراكة الإجبارية فى بعض الشركات والضلوع فى مخالفات مالية بالاستيلاء وإهدار المال العام، وأن هذه الشركات يتم تمويلها من بعض رجال الأعمال بجانب شركات أخرى لهما فى «بريطانيا ومصر وجزيرتى فيرجين آيلاند وكايمن آيلاند» وهى من أكثر مناطق العالم المعروفة بإنشاء ما يسمى ب«شركات الأفشور» وهى الشركة التى تخفى كل المعلومات عن أصحابها ويديرها آخرون بالوكالة عن رجال أعمال مصريين وردت أسماؤهم فى التحقيقات وسيتم استدعاؤهم قريبًا. وذكرت التحقيقات الأولية أن علاء وجمال مبارك قاما بعمليات شراكة مع رجال أعمال مصريين وأجانب فى استثمارات خارج مصر وأن هذه الشركات تورطت فى عمليات شراء شركات القطاع العام وفقًا لما يعرف باسم «الخصخصة» بثمن بخس ثم أعادت بيعها لهؤلاء الأجانب بأسعار مضاعفة، مما حقق لهم أرباحًا خيالية بالإضافة إلى قيام البنك العربى الإفريقى العالمى وهو بنك مصرى كويتى بتمويل الشركة وضمان استثماراتها فى قبرص وورد اسم جمال فى الوثائق على أنه يشغل منصب مستشار لدى مديرى الشركة، حيث جاء اسمه برفقة مصريين آخرين.
