أغلقت السلطات فى كل من تونس وليبيا معبر «رأس جدير» الحدودى بين الدولتين، وأرجعت القرار «لأسباب أمنية»، لم تفصح المصادر الليبية عن طبيعتها، فى الوقت الذى أرجعته السلطات التونسية إلى مخاوف من احتجاجات محتملة، على قرار صدر عن الجانب الليبى مؤخراً.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية «وال»، نقلاً عن مصادر رقابة جوازات «رأس جدير»، أن المعبر الحدودى تم إغلاقه من الجانب التونسى «لأسباب وإجراءات أمنية»، وأفادت بأن «المعبر مقفل أمام حركة دخول وخروج المواطنين، باستثناء الحالات الإنسانية والطارئة».
من جانبها، أكدت وكالة الأنباء التونسية «وات» نقلاً عن مصدر أمنى، إغلاق المعبر من ولاية «مدنين» على الجانب التونسى بقرار من السلطات المسيرة للمعبر من الجانبين، وذلك حفاظاً على سلامة المسافرين التونسيين والليبيين فى الاتجاهين.
ويتم غلق المعبر فى الاتجاهين، باستثناء تأمين عودة التونسيين إلى بلدهم، والليبيين إلى ليبيا، فى انتظار إمكانية مراجعة هذا القرار، الذى أفادت أطراف أمنية بأنه تم فرضه سابقاً، ثم وقع التراجع عنه مراعاةً للمصالح المشتركة بين البلدين.
وعلى صعيد متصل، يبحث المجلس الوطنى التأسيسى فى تونس فى جلسة عامة تعيين محافظ جديد للبنك المركزى بعد أقل من أسبوع من إقالة المحافظ السابق مصطفى كمال النابلى.
من جانبه، أكد النابلى إن الأسباب الحقيقية لقالته هى سياسية، هدفها السيطرة الحزبية على هذه المؤسسة البنكية التى ترسم السياسة النقدية فى تونس، محذرا فى الوقت ذاته من نية مبيتة لضرب استقلالية البنك المركزى، على حد تعبيره.
ولم يحدد النابلى الحزب الذى يريد السيطرة على البنك المركزى إلا أن مراقبين رجحوا أن تكون اتهاماته موجهة إلى حركة النهضة الإسلامية التى تقود الائتلاف الحاكم فى البلاد.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت فى وقت سابق عن رفض النابلى طلبا من الحكومة بطبع أوراق مالية لضخها فى الاقتصاد التونسى الذى يعانى من الركود.
يشار إلى أن رئيس المجلس التأسيسى التونسى مصطفى بن جعفر قد علق الجلسة التى كانت مخصصة لتعيين الشاذلى العيارى الخميس الماضي، إثر مشادات كلامية فى المجلس.
