أجرت المواجهة فريدة محمد شعوران متناقضان يعيشهما نواب الوفد القدامي والجدد.. فالمجموعة الأولي مازالت تعاني غصة السقوط في المعركة والثانية تتحرك علي قدم وساق لاستعادة الهيئة البرلمانية للحزب ليكون لهم ولحزب الوفد ثقل برلماني فعال ومؤثر. «روزاليوسف» حاورتاأثنين من أبرز المتعصبين لأفكارهما.. كل منهما ينتمي إلي فريق مختلف.. فمصطفي الجندي النائب السابق يصر علي أن يمارس دوره الرقابي والبرلماني حتي لو من خارج أسواره الشرعية. أما النائب الحالي عاطف الأشموني فهو أبرز المتحمسين لتكوين هيئة برلمانية وفدية حتي مع اعتراض مؤسسات الوفد لدرجة أنه طالب د. أحمد فتحي سرور رئيس المجلس بالتعامل معهم كهيئة برلمانية ولكن كان يرد عليه مازحاً «أنتم مفصولون والوفد مش عاوزكم». ما موقفك من قرار التجميد بعد أن كنت تحلم ببناء هيئة برلمانية للحزب؟ لا أوافق عليه وسأمارس نشاطي بشكل عادي لأننا لسنا مستقلين، ولدينا نواب يشكلون أكبر هيئة برلمانية بعد الوطني.. ومع ذلك لا نأخذ حظنا في طلبات الكلمة بالمجلس، رغم أن لحزبنا برامج وسياسات ومطالبات أبرزها تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والدعوة لاستخدام نظام القائمة النسبية. ولكن لم نلحظ دوراً واضحاً لنواب الوفد، حتي الآن لم يقدموا استجوابات أو حتي أسئلة؟ حزب الوفد وقياداته السبب، لأنهم شغلوا النواب في قضايا هامشية بعد أن بذلوا مجهوداً كبيراً في معركة برلمانية أنهكتهم. إذا سيظل هذا الوضع طويلاً ولن يظهر لنواب الوفد دور؟ بدأنا مرحلة توزيع الأدوار فيما بيننا بحيث ينشغل البعض بأوجه الرقابة البرلمانية ويركز الآخرون علي الدفاع عن مصير النواب داخل الحزب وسأقدم أول استجواب حول «السياسة الزراعية في مصر وآليات تحقيق الأمن الغذائي». هل يساعدك الوفد في الدراسات والأبحاث؟ لا. ألجأ لطريق بحث خاص وليس للحزب، وطلبت من د. السيد البدوي استعانة باللجان النوعية للحزب وحكومة الظل في الحصول علي الدراسات والتوصيات التي تساعدنا في القيام بالدور الرقابي والتشريعي ولكنه لم يفعل. والسؤال هنا هل ستظل توصيات حكومة ظل الوفد حبيسة الأدراج أم سيعطون التوصيات والأبحاث للبرلمان الموازي ويتجاهلون النواب الشرعيين. ولكن لماذا لا تنسقون مع التجمع؟ لم نلتقط بعد أنفاسنا مما حدث ويحدث لنا.. وانتقلنا سريعاًَ من الدار للنار ولكننا سنبدأ هذا التنسيق قريباًَ. مصطفي الجندي: برلماننا «مؤقت».. حتي نستطيع الكلام ما الجدوي من البرلمان الموازي من وجهة نظرك إن كان لا يملك تأثيرا فعليا من الناحية التشريعية؟ - حرصنا علي تمثيل جميع القوي السياسية والإخوان ممثلين ب10 أو 15 عضوا.. وكذلك للوفد، إلي جانب بعض الشخصيات العامة بخلاف الناصريين وحزب الجبهة الديمقراطية و6 ابريل والشخصيات العامة والحركات ممثلة بشكل رمزي.. أي أنه يضم أطرافا متنوعة تعكس وجهة نظر المعارضة مجتمعة. كيف - إذا- سيعمل هذا البرلمان؟ - لا توجد معارضة في البرلمان الحالي لذا سيمثل هذا البرلمان الرأي الآخر للمجلس الذي يضم في أغلبيته الحزب الوطني في مواضيع تناقش تحت قبة البرلمان.. وأخري موجودة في ادراج البرلمان، لم تخرج، ولم تر النور وصياغة دستور جديد للبلاد. ما الجدوي من هذا إن كان يفتقر إلي الجانب التشريعي كما ذكرنا؟! - نفس الجدوي عندما كنا أقلية داخل البرلمان(!!!).. تقول ونعلن موقفنا.. والأغلبية تفعل ما تشاء.. والأهم أن نعلن موقف أحزاب المعارضة والحركات فيما يحدث تحت قبة البرلمان. ومن سيستضيف البرلمان الموازي؟ - سينتقل بين الأحزاب.. إذ حرصنا أن يكون المؤتمر الصحفي الأول من بيت الأمة. لكن الوفد كان قد رفض استضافة هذا البرلمان؟ - المكتب التنفيذي للوفد، قال إنه ليس ضد مشاركة أعضائه في البرلمان ولكنه لا يؤيد استضافة جلساته.. لأنه غير متأكد من أن هذا البرلمان سيحترم مبادئ الوفد، وحدث لقاءات بين رئيس الوفد وأعضاء البرلمان.. واتفقوا علي الدولة المدنية والديمقراطية. وأري أن هذا البرلمان صحياً حتي تعبر المعارضة عن مواقفها(!!!).. ولن يكون له مقر ثابت، لأنه برلمان لحظي.. وفي حالة حل البرلمان وإقامة انتخابات حرة فلا مكان للبرلمان الشعبي.