أنهت الجمعية العمومية لمحكمة النقض الجدل الدائر حول اختصاصها بالفصل وقبول الطعن والنظر فيه من عدمه بشأن أحقية عودة البرلمان من عدمه بالرغم من وجود نص دستورى حاول البعض الالتفاف عليه وهو أن محكمة النقض مختصة بالنظر فى الطعون المقامة ضد الأعضاء أو بالبرلمان ككل منذ إجراء الترشح حتى إعلان النتيجة النهائية وهذا غير منطبق على البرلمان الحالى الذى أسقط منذ ميلاده ونشأته من خلال الطعن الذى قبلته المحكمة الدستورية العليا وقضت بعدم دستورية المواد المطعون عليها أمامها، مفسرة البت فيها وأودعت حيثياته بالزوال والبطلان والانعدام. وحسبما انفردت «روزاليوسف» الأسبوع الماضى بأن محكمة النقض لن تفصل بشأن البرلمان المنحل ومنعدم الأساس، أصدرت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد ممتاز حكمها بعدم اختصاصها بنظر هذا الأمر استناداً إلى أن نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا ألزم جميع سلطات الدولة بتنفيذ حكمها الخاص بإلغاء البرلمان ومنها السلطة القضائية.
فيما كشفت مصادر قضائية ل«روزاليوسف» النقاب عن حالة من الاستقطاب تقوم بها مؤسسة الرئاسة الآن لبعض من الشخصيات القضائية فى محاولة منها لإيجاد مخرج قانونى لمشكلة عودة البرلمان، حيث قدمت فكرة إجراء استفتاء شعبى عليه، وهو ما يرفضه أغلبية القضاة باعتبار أن الاستفتاء مخالف للقانون ولا يتفق مع الأحكام الدستورية أو الإعلان الدستورى والقوانين المعمول بها بالدولة.
