أكد 3 نواب مجلس الشعب المعارضين لقرار عودة الانعقاد وهم د.إيهاب رمزى ويوسف البدرى وحمدى الفخرانى أنهم تعرضوا للاعتداء عقب نظر الدعاوى التى أقاموها للطعن على قرار الرئيس أمام مجلس الدولة ظهر اليوم، وذلك على أيدى عدد من المؤيدين لعودة المجلس المنحل، وغالبيتهم من شباب الإخوان المسلمين، ومما دفع رجال الأمن للتدخل لفض الاشتباك معهم وتأمين خروجهم من قاعة المحكمة عبر الأبواب الخلفية لمجلس الدولة وقال النائب يوسف البدري: إنهم تعرضوا لاعتداء وسب وقذف من قبل مؤيدى قرار عودة البرلمان فور خروجنا من مجلس الدولة مما عرضه لخدوش سطحية، مشيراً إلى أن هذه التجاوزات لم تحدث فى العهد السابق، وإن هذا لن يمنعه من فضح أساليب جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على مقاليد الأمور والاستحواذ على جميع المناصب فى الدولة. أكد النائب المستقل يوسف البدرى عضو مجلس الشعب أنه سيتقدم بالطعن ضد قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب بحجة أنه باطل وأن أى قرارات تصدر عن جلسات المجلس القادمة تكون باطلة ولن يعتد بها لأنها تحصيل حاصل.
قال البدري: إن عودة المجلس بمثابة انتهاك للقانون وأحكام القضاء وخروج عن الشرعية، مؤكداً أن الرئيس أقسم 3 مرات على احترام القانون والدستور، وتساءل هل يدفع الرئيس كفارة اليمين الذى أخل به ومن يحكم مصر الآن هل هو الدكتور محمد مرسى وقصر الرئاسة أم محمد بديع ومكتب الإرشاد وكيف يطلب الرئيس من المؤسسات والمواطنين بعد ذلك احترام أحكام القضاء.
وتابع قائلاً: نواب الإخوان زعلوا منى لما كسرت وراهم قلل بعد قرار الحل، دلوقتى الرئيس برضه كسر قلل وراء القوانين وأحكام القضاء.
أما الدكتور إيهاب رمزى عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فوصف الأمر بأنه صورة من صور البلطجة السياسية التى لا يمكن أن تحدث حتى فى الحكومات الديكتاتورية.
وشن رمزى هجوماً حاداً على قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد، وقال نحن نهنئ الرئيس على وفاة مصر ووفاة دولة القانون لأن ما حدث لا يمكن أن يحدث فى القرن الحادى والعشرين ويعود بنا إلى الوراء ولا يمكن أن نتقدم فى ظل حاكم لا يحترم القانون والدستور.
وأضاف: إن الرئيس أصبح غير شرعى لمخالفته القسم الدستورى الذى أقسمه ثلاث مرات ومن الواضح أن أقسم على عدم احترام القانون وليس على احترامه فإذا كانت هذه هى البداية فماذا تكون النهاية؟
وأعرب رمزى عن اعتقاده بأن نهاية الرئيس قد بدأت قبل أن يبدأ فهو قد أرسل رسالة للشعب المصرى أن الانتقام مازال قائماً ولن تكون هناك حياة جديدة تبنى على الوفاق والمصالحة الوطنية.
وأكد أن قرار عودة مجلس الشعب هو قرار انتقامى أراد به أن ينتقم من المجلس العسكرى والمحكمة الدستورية العليا والقضاء المصرى ومن معارضيه، وأنا أعتبره صورة من صور الانقلاب على سلطات الدولة لكى يجمع ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية ويطيح بالسلطة القضائية.
وأشار إلى أن تقديم موعد الجلسة هدفه تفادى حكم القضاء الإدارى وأن مجلس الشعب سوف يرفع جلسته إلى أجل غير مسمى حتى تنتقل سلطة التشريع إلى رئيس الجمهورية وتعود الحصانة البرلمانية للنواب.
