أكد النائب المستقل يوسف البدرى عضو مجلس الشعب أنه سيتقدم بالطعن ضد قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب بحجة انه باطل وان اى قرارات تصدر عن جلسات المجلس القادمة تكون باطلة ولن يعتد بها لأنها تحصيل حاصل. قال البدرى: إن عودة المجلس بمثابة انتهاك للقانون وأحكام القضاء وخروج عن الشرعية مؤكدا أن الرئيس أقسم 3 مرات على احترام القانون والدستور، وتساءل هل يدفع الرئيس كفارة اليمين الذى اخل به ومن يحكم مصر الآن، هل هو الدكتور محمد مرسى وقصر الرئاسة ام الدكتور محمد بديع ومكتب الإرشاد، وكيف يطلب الرئيس من المؤسسات والمواطنين بعد ذلك احترام أحكام القضاء؟!!. وتابع قائلا: "نواب الإخوان زعلوا منى لما كسرت ورآهم قلل بعد قرار الحل .. دلوقتى الرئيس برضه كسر قلل وراء القوانين"“ ونقلت وكالة Onaعن الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قوله: إن ما يحدث فى مصر الآن بأنه صورة من صور البلطجة السياسية التى لا يمكن أن تحدث حتى في الحكومات الديكتاتورية. وشن رمزي هجوما حادا على قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد رغم حكم المحكمة الدستورية العليا بحله وانعدامه من الأساس .. وقال: نحن نهنئ الرئيس على وفاة مصر ووفاة دولة القانون لان ما حدث لا يمكن أن يحدث فى القرن الحادي والعشرين ويعود بنا الي الوراء ولا يمكن أن نتقدم فى ظل حاكم لا يحترم القانون والدستور. وأضاف: إن الرئيس أصبح غير شرعي لمخالفته القسم الدستوري الذى اقسمه ثلاث مرات ومن الواضح انه اقسم على عدم احترام القانون وليس على احترامه فإذا كانت هذه هي البداية فماذا تكون النهاية. وأعرب رمزي عن اعتقاده بان نهاية الرئيس قد بدأت قبل أن يبدأ فهو قد أرسل رسالة للشعب المصرى أن الانتقام مازال قائما ولن تكون هناك حياة جديدة تبنى على الوفاق والمصالحة الوطنية. وأكد أن قرار عودة مجلس الشعب هو قرار انتقامي أراد به أن ينتقم من المجلس العسكرى والمحكمة الدستورية العليا والقضاء المصرى ومن معارضيه وأنا اعتبره صورة من صور الانقلاب على سلطات الدولة لكي يجمع مابين السلطة التشريعية والتنفيذية ويطيح بالسلطة القضائية. وأشار الي أن تقديم موعد الجلسة هدفه تفادى حكم القضاء الادارى وان مجلس الشعب سوف يرفع جلساته إلى اجل غير مسمى حتى تنتقل سلطة التشريع إلى رئيس الجمهورية وتعود الحصانة البرلمانية للنواب.